كشفت الشركة التي تسهل عودة الرئيس السابق دونالد ترمب إلى بورصة "وول ستريت"، أن المنظمين الفيدراليين يحققون في الصفقة.
ففي أكتوبر الماضي، أعلن الرئيس الأميركي السابق، عن مشروع إعلامي جديد من شأنه "مواجهة استبداد شركات التكنولوجيا الكبرى". وافق هذا الكيان الجديد، الذي يرأسه "ترمب" على طرح أسهمه للاكتتاب العام من خلال الاندماج مع شركة "ديجيتال وورلد" أو شركة ذات غرض الاستحواذ الخاص.
ويوم الاثنين، أعلنت شركة "ديجيتال وورلد"، أنها تلقت طلب مستند ومعلومات من لجنة الأوراق المالية والبورصات في أوائل نوفمبر.
وسعت اللجنة للحصول على وثائق واتصالات بين "ديجيتال وورلد" و "ترمب ميديا آند تكنولوجي غروب".
وقالت شركة "ديجيتال وورلد"، إن الجهة المنظمة الذاتية في وول ستريت، وهي هيئة تنظيم الصناعة المالية، تبحث في التداول قبل الإعلان عن الصفقة.
وارتفعت أسهم الشركة بنسبة تصل إلى 1.657% في الأيام التي أعقبت الإعلان عن الصفقة على الرغم من عدم إعلان سوى بيانات بسيطة عن المشروع الجديد.
لكن على الفور، خضعت الصفقة للتدقيق. وكانت صحيفة "نيويورك تايمز"، قد كشفت في أواخر أكتوبر الماضي، أن "ترمب" بدأ مناقشة الاندماج مع شركة "ديجيتال وورد" قبل وقت طويل من طرح شركة الشيكات البيضاء للاكتتاب العام وقبل الكشف عن مثل هذه المحادثات للمستثمرين.
ودعت السناتور إليزابيث وارن، لجنة الأوراق المالية والبورصات إلى التحقيق فيما إذا كانت شركة "ديجيتال وورلد" قد انتهكت أي قوانين، خاصة وأن الشركة أخبرت المساهمين مرارًا وتكرارًا أنها لم تعقد محادثات جوهرية مع شركة مستهدفة. وليس من المفترض أن يكون لدى شركات بغرض الاستحواذ الخاص أهداف دمج مخططة قبل جمع الأموال من الجمهور.
في تغريدة يوم الاثنين، قالت "وارن" إنها "سعيدة" بأن لجنة الأوراق المالية والبورصات و"فينرا" تحققان في هذه الصفقة. وأضافت: "لا أحد فوق القانون.. ربما كانت هناك انتهاكات خطيرة لقوانين الأوراق المالية أثناء الاندماج المقترح لشركة ديجيتال وورلد وشركة ترمب للإعلام والتكنولوجيا".
فيما قالت شركة "ديجيتال وورلد"، إن لجنة الأوراق المالية والبورصات طلبت الحصول على وثائق تتعلق باجتماعات مجلس إدارتها والسياسات والإجراءات المتعلقة بالتداول وتحديد البنوك وعناوين الهاتف والبريد الإلكتروني وهويات بعض المستثمرين.
وأشارت الشركة إلى أنها تعاونت وأكدت أن التحقيق لا يعني أن لجنة الأوراق المالية والبورصات قد "خلصت إلى أن أي شخص انتهك القانون أو أن لجنة الأوراق المالية والبورصات لديها رأي سلبي عن ديجيتال وورلد أو أي شخص".
