دعت إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن إلى تفعيل آليات للحد من الفساد في سوق العقارات الأميركية، كجزء من جهد أوسع للقضاء على النشاط المالي غير المشروع، وعمليات غسل الأموال في هذا القطاع الحيوي.
وبحسب صحيفة "فايننشال تايمز" يولي البيت الأبيض اهتمامًا خاصًا لجميع المعاملات النقدية في العقارات التجارية والسكنية، والتي حذر كبار المسؤولين من إجرائها غالبًا من خلال شركات وهمية وتستخدم لغسل الأموال.
اقترحت إدارة بايدن تشديد متطلبات إعداد التقارير التي تنطبق حاليًا على جميع المشتريات النقدية للعقارات السكنية التي تبلغ قيمتها 300000 دولار أو أكثر.
ونظرًا للاستقرار النسبي لقطاع العقارات كمخزن للقيمة، وغموض سوق العقارات، والثغرات في تنظيم الصناعة، يستمر استخدام سوق العقارات في الولايات المتحدة كوسيلة لغسل الأموال.
يمكن أن تشمل الضوابط والآليات الجديدة، الشركات والمهن التي تسهل - حتى لو كان ذلك عن غير قصد - الاستحواذ على العقارات في عملية غسل الأموال، وذلك بحسب الجهة المعنية بمكافحة الجرائم المالية في وزارة الخزانة.
قبل صياغة أي لائحة بهذا الصدد، تسعى الحكومة للحصول على مدخلات حول أنواع العقارات التي يجب أن تخضع للتدقيق، وقيم العقارات والنطاق الجغرافي ومن يجب أن يخضع لمتطلبات الإبلاغ عن أي عمليات مشبوهة.
