قال خليفة بن إبراهيم آل خليفة، الرئيس التنفيذي لبورصة البحرين، إن هناك توجها لتخفيض ملكية الحكومة بالشركات المدرجة في بورصة البحرين، وإدراج شركات جديدة.
وأضاف في تصريحات لقناة "العربية"، أن خطة بورصة البحرين تأتي ضمن خطة شاملة لتعافي الاقتصاد وضعت من قبل مجلس الوزراء، والتي تشمل عدة جوانب، منها زيادة فرص العمل والاستثمار في المشاريع الاستراتيجية الكبرى.
وأوضح أن المشاريع الاستراتيجية الكبرى التي تم الإعلان عنها سيكون تمويل جزء منها من خلال سوق رأس المال، مشيرا لوجود توجه لإدراج شركات جديدة.
وأوضح أن بورصة البحرين لا تنظر إلى الدخول ضمن مؤشرات الأسواق الناشئة في وقت قريب، قد يكون أبعد بحكم أن الشركات المختصة في البورصة رأت أن الجوانب القانونية وغيرها مكتملة، ينقص السيولة في السوق والتي ستأتي بعد توفير حلول للمستثمرين والشركات.
وبالنسبة للمستثمرين، قال آل خليفة، إن البورصة بصدد توسيع قاعدة المستثمرين، حيث تم توقيع اتفاقية مع البنوك المحلية لتسهيل عملية إجراءات التداول من قبل عملائها، وإقليميا، جرى توقيع اتفاقية في أبوظبي لتسهيل عملية التداول المباشر بين السوقين.
وأشار إلى أن هناك شركتين أقرب إلى الإدراج في بورصة البحرين، وهما شركة خدمات مطار البحرين، وشركة متعلقة بمحطات البترول تابعة لوزارة النفط سيتم إنشاؤها.
وذكر أن الشركات الأخرى الحكومية، سيتم الإعلان عنها من قبل لجنة التخصيص التي ستعلن في وقت قريب عن هذه الشركات، ومن بين هذه الشركات بورصة البحرين التي سيتم إدراجها العام القادم.
وتنفذ بورصة البحرين استراتيجية لتطوير قطاع الخدمات المالية تمتد من عام 2022 إلى 2026.
وتركز الاستراتيجية على تطوير قطاع الأسواق المالية عبر تشجيع الاكتتابات الأولية، وإدراج المزيد من الشركات، ومن بينها الشركات الصغيرة والمتوسطة، إضافة إلى تضمين التنمية المستدامة في عمل البورصة والعمل على انضمامها لمؤشرات الأسواق الناشئة.
