تجري إدارة بايدن محادثات بين الوكالات الفيدرالية حول أمن بيانات الأميركيين وما إذا كانت الحكومة الأميركية لديها الأدوات المناسبة.
وفي شهر يونيو، سحب الرئيس جو بايدن سلسلة من الأوامر التنفيذية في عهد دونالد ترمب التي سعت إلى حظر التنزيلات الجديدة لمنصتي WeChat وتيك توك المملوكتين للصينيين.
كما أمر وزارة التجارة الأميركية بمراجعة المخاوف الأمنية التي تطرحها تلك التطبيقات.
حدد الأمر تاريخ 6 ديسمبر كموعد نهائي لوزارة التجارة، بالتشاور مع الوكالات الحكومية الأخرى، لتقديم تقرير عن الإجراءات التنفيذية والتشريعية الإضافية لمواجهة المخاطر المرتبطة بتطبيقات البرامج المتصلة التي يتم الحصول عليها أو الوصول إليها من قبل الشركات الخاضعة للرقابة أو القائمة في الدول التي تعتبر خصوماً أجانب.
وأكد مسؤول بالبيت الأبيض لوكالة رويترز أن وزارتي التجارة والأمن الداخلي ومكتب مدير المخابرات الوطنية قدما مجموعة أولية من التحليلات والتوصيات فيما يتعلق بالأمر، دون تقديم تفاصيل.
وأضاف المسؤول أن الإدارة منخرطة الآن في مداولات بين الوكالات للتأكد من أن الإدارات والوكالات ذات الصلة لديها الأدوات والسلطات والموارد اللازمة لحماية البيانات الحساسة للأميركيين. ولم تفرج الإدارة عن أي من النتائج.
وفي 26 نوفمبر، اقترحت وزارة التجارة تعديل اللوائح الخاصة بسلاسل توريد تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لتوفير معايير إضافية لتنفيذ الأمر التنفيذي لبايدن وتحديد ما إذا كانت تطبيقات البرامج المتصلة تمثل مخاطر غير مقبولة.
