قالت وزارة التجارة السعودية إنها أصدرت 868 رخصة لمزاولة نشاط المهن الاستشارية منذ بداية 2021 وحتى أكتوبر الماضي، ليرفع العدد الإجمالي إلى 6717 رخصة.
وأوضحت الوزارة أن الاستشارات الإدارية تصدرت قائمة المهن الأعلى طلبا بإجمالي 2670 ترخيصا، مبينة أنها تقوم بمنح رخص للمهن الاستشارية في مختلف التخصصات إلكترونيا، وفقا لصحيفة "الاقتصادية" السعودية.
وبحسب الوزارة، يمكن للراغب في الحصول على الترخيص تقديم الطلب عبر موقع الوزارة الإلكتروني ويتم التفاعل معه عبر الرسائل النصية للهاتف الجوال، وفي حال اكتمال الشروط يتلقى رسالة نصية بقبول الطلب، وإرسال الترخيص عبر البريد الإلكتروني للمستفيد.
وقال رئيس اللجنة الوطنية للمهن الاستشارية باتحاد الغرف السعودية، الدكتور إيهاب حسن أبو ركبة، إنه في ظل الاتجاهات الحالية وتوجهات رؤية المملكة 2030، يتوقع اتساع دور القطاع الخاص في مسيرة التنمية، وبالتالي ستتجه الأنظار نحو خدمات المكاتب الاستشارية بصفة عامة والمكاتب العاملة في مجال الاستشارات الاقتصادية والمالية والإدارية بصفة خاصة للقيام بدور مؤثر في دعم متخذي القرارات في جميع القطاعات والأنشطة الإنتاجية والخدمية في المملكة، ومساعدة القطاع الخاص على مواكبة متطلبات "رؤية 2030".
وقدر رئيس اللجنة، حجم السوق الاستشارية في السعودية ما بين 8 و12 مليار ريال، تستحوذ المكاتب الأجنبية الاستشارية على النصيب الأكبر منه، متوقعا زيادة حجم السوق مستقبلا بعد سماح المملكة بفتح الشركات العالمية الكبرى مكاتب إقليمية لها.
وأوضح أن الدور الاقتصادي للمكاتب الاستشارية يتركز في تنمية وتطوير المؤسسات والشركات وزيادة أرباحها وتقليل نفقاتها، والبحث عن الفرص الاقتصادية والاستثمارية الواعدة محليا وخارجيا، إضافة إلى مساعدة المستثمرين على اقتناص الفرص ذات الجدوى.
ولفت إلى أن المكاتب تقوم بتقديم عديد من الخدمات من بينها تقديم الدراسات والتقارير والبحوث والخدمات للمستثمرين، سواء قبل بداية المشروع وأثناء عملية الإنتاج والتشغيل وفي مرحلة التسويق لزيادة قدرة المنتجات على النفاذ للأسواق والمنافسة محليا ودوليا.
