أصدر البنك المركزي السعودي، الدليل التنظيمي لحوكمة تقنية المعلومات في عدد من مؤسسات القطاع المالي بالمملكة والتي تضم البنوك والمصارف المحلية، والمدفوعات السعودية، وشركات المعلومات الائتمانية.
وأوضح المركزي في تعميم، اليوم الأحد، أن إصدار الدليل يأتي استنادا إلى الصلاحيات المنوطة بالبنك المركزي بموجب نظامه، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 36)، والأنظمة الأخرى ذات العلاقة؛ والذي يهدف إلى تحديد ومعالجة المخاطر المتعلقة بتقنية المعلومات بشكل فعّال للقطاع.
وأضاف المركزي أن إصدار هذا الدليل يأتي انطلاقاً من حرصه على تحسين مستوى الممارسات المتعلقة بحوكمة تقنية المعلومات في ظل التطور التقني، وذلك من خلال إيجاد ضوابط فعّالة في تطوير البنى التحتية للأنظمة والتطبيقات؛ لضمان الاستخدام الأمثل لموارد تقنية المعلومات في المؤسسات المالية.
وأشار إلى دور ذلك في تقليل مخاطر تقنية المعلومات المتطورة والتقنيات الناشئة، مضيفا: "أنه يتعيّن على المؤسسات المالية المعنية بموجب الدليل التنظيمي لحوكمة تقنية المعلومات الالتزام بما ورد فيه".
وتجدر الإشارة إلى أنّ هذا الدليل يأتي مكملاً للأدلة التنظيمية الأخرى التي أطلقها البنك المركزي السعودي لرفع جاهزية وأمان ومتانة البنى التحتية للقطاع المالي.
