طرحت هيئة الأوراق المالية والسلع الإماراتية مسودة خاصة متعلقة بقرار تنظيم الأصل الافتراضي والمنتج الرقمي والتعديلات المرتبطة في كتيب القواعد الخاصة بالأنشطة المالية، على موقعها الإلكتروني، لتلقي الملاحظات حتى 27 ديسمبر الجاري.
وذكرت الهيئة أن النسخة المعروضة على الموقع هي مسودة أولية، وقد يتم تعديل بعض الأحكام الواردة بها عند الإصدار، مشيرة إلى أن مشروع القرار تضمن 16 مادة.
وأشارت الهيئة إلى أن أحكام القرار بعد التطبيق ستسري على الأصول الافتراضية لأغراض الاستثمار وطرح وإصدار وتسجيل وإدراج وتداول وتسوية وتقاص المنتج الرقمي، ومزودي الخدمات الرقمية، بينما لا تسري أحكام القرار على الأصول الافتراضية لأغراض الاستثمار التي تصدرها الحكومة الاتحادية أو الحكومات المحلية أو المؤسسات والهيئات الحكومية أو الشركات المملوكة بالكامل لأي منهم، وأيضاً الأصول الافتراضية لأغراض الدفع، ومزودي خدمات الأصول الافتراضية لأغراض الدفع الخاضعين للمصرف المركزي.
ونصت مسودة القرار على أنه يحظر على أي شخص طبيعي أو اعتباري مزاولة أي نشاط يتعلق بالمنتج الرقمي بما فيه الأصل الافتراضي والأعمال المرتبطة بأي منهما دون الحصول على ترخيص أو موافقة من الهيئة، ويكون للرئيس التنفيذي بعد موافقة رئيس المجلس إضافة أو تعديل أو استثناء أي من الأحكام الواردة في القرار أو القرارات الصادرة عن الهيئة ذات العلاقة بأحكام هذا القرار عند نظر الطلبات، من قبلها أو من قبل السوق، المتعلقة بالمنتج الرقمي بما فيه الأصل الافتراضي بهدف تسهيل وإدراج وتداول تلك المنتجات وما يرتبط بها، وفقا لصحيفة البيان.
وبحسب القرار تعتبر الأصول الافتراضية منتجا رقميا يتم إصداره وإدراجه وحفظه وتداوله وتسوية وتقاص تداولاته من خلال المنصة الرقمية لدى السوق وفقاً لأحكام هذا القرار والقرارات الصادرة عن الهيئة في هذا الشأن.
وحدد القرار 4 شروط يلتزم بها المصدر الراغب في إصدار أصول افتراضية في الدولة، أولا أن تكون القيمة التي تمثلها الأصول الافتراضية متفقة مع النظام العام والتشريعات المعمول بها في الدولة، ثانياً: ألا تتضمن عمليات التمثيل الرقمي للأصول الافتراضية منتج مالي أو عملة ورقية، ثالثاً: الحصول على موافقة السوق المزمع إدراج الأصول الافتراضية به وفقاً لشروطه، رابعاً: الإفصاح الفوري للمستثمرين أو مالكي الأصول الافتراضية عن أي تغييرات جوهرية تطرأ على تلك الأصول.
ويتم طرح وإصدار المنتج الرقمي وفقاً للقرارات الصادرة عن الهيئة والمنظمة لكل منتج مالي، ويجوز أن يكون الطرح والإصدار من خلال المنصة الرقمية بعد موافقة الهيئة ووفقاً للمتطلبات التقنية التي يضعها السوق.
وأشار القرار إلى أن طلب تسجيل المنتج الرقمي يتم أولاً عند طريق تقديم طلب تسجيل إلى الهيئة للمنتج قبل إدراجه مشفوعاً بالمستندات التي تثبت تمام عملية الطرح والإصدار داخل الدولة، وتحديد نوع المنتج الرقمي الذي سيتم إدراجه وتداوله من خلال المنصة الرقمية وتحديد المنصة الرقمية وسداد رسم التسجيل المقرر من الهيئة.
وتصدر الهيئة قرارها بالموافقة على الطلب أو رفضه خلال 20 يوم عمل من تاريخ تقديم الطلب مستوفياً، وإذا لم تصدر الهيئة قراراها بهذا الشأن خلال تلك المدة اعتبر ذلك بمثابة رفض للطلب وللهيئة أن تقرن موافقتها بالشروط أو القيود التي تقررها وفقاً لمقتضيات المصلحة العامة.
ويتم إدراج وتداول المنتج الرقمي من خلال المنصة الرقمية في السوق وفقاً لشروط الإدراج والتداول لديه، ويجوز إدراج وتداول المنتج الرقمي في أكثر من منصة رقمية، ويتم تداول المنتج الرقمي من خلال وسيط رقمي، ويجوز للمستثمر تعيين حافظ أمين رقمي. ويتم تسوية وتقاص وإيداع المنتج الرقمي من خلال المنصة الرقمية لدي السوق وبالتنسيق مع المقاصة المركزية ومركز الإيداع وبنك التسوية.
