أكد محافظ البنك المركزي السعودي "ساما"، الدكتور فهد بن عبدالله المبارك، على استمرار البنك المركزي السعودي في تحقيق المهام المنوطة به، على نحوٍ ينسجم مع متطلبات الاقتصاد الوطني ورؤية المملكة 2030، ومستندًا في أعماله إلى رؤية واضحة لواقع القطاع المالي، ومستقبله في المملكة، ودوره المأمول في تعزيز الاقتصاد.
وقال في بيان عقب إقرار ميزانية السعودية للعام 2022، إنه رغم الظروف الاستثنائية التي مرت بها المملكة كبقية دول العالم؛ بسبب جائحة فيروس كورونا، إلا أن الاقتصاد السعودي أثبت قدرة عالية على تحمل الصدمات، ويعود السبب إلى مجموعة من العوامل.
وأضاف الدكتور فهد بن عبدالله المبارك، أن أهم هذه العوامل الاستجابة السريعة من الحكومة والبنك المركزي والجهات الأخرى، من خلال الحزم التحفيزية، والقرارات التي اتخذت؛ للمحافظة على المكتسبات الاقتصادية لمواجهة تبعات الجائحة.
وأكد المبارك أن الأوضاع النقدية في المملكة مطمئنة، وذلك نتيجة للسياسة النقدية الحصيفة، كما أن القطاع المصرفي يتمتع بملاءة مالية، وكفاءة تشغيلية، وسيولة جيدة، وقدرة على مواجهة التحديات الراهنة.
وأضاف أن مؤشرات السلامة المالية في القطاع المصرفي تشير إلى أن القطاع يسجل مؤشرات أداء جيدة، مما يُعزز قدرته على مواجهة التحديات والأزمات. كما أكد أن البنك المركزي سيقدم الدعم اللازم للاستقرار النقدي والمالي بشكل فوري، إن دعت الحاجة إلى ذلك، عن طريق الأدوات المتاحة لديه، وفق نظام عمل السياسة النقدية، وإدارة السيولة المحلية.
وبشأن استمرارية الأعمال في القطاعات التي يشرف عليها البنك المركزي السعودي، والعودة لمسارها الطبيعي؛ بيّن المبارك أنه تم اتخاذ عدد من الإجراءات؛ لضمان الحد من تأثر القطاعات من تداعيات أو مخاطر قد تؤثر في استقرارها المالي.
وأشار في هذا السياق، إلى أن البنك المركزي مستمر في تطوير هيكلة قطاع التأمين من خلال تعزيز متانة المراكز المالية للشركات، والتي أحد ممكناتها عمليات الاندماج والاستحواذ.
وفيما يتعلق بقطاع شركات التمويل؛ أشار المحافظ إلى تحقيق القطاع مؤشرات نمو إيجابية، حيث بلغ عدد الشركات المرخصة بنهاية الربع الثالث من عام 2021م ما مجموعه 44 شركة.
وأما قطاع المدفوعات الإلكترونية والتحول الرقمي في المدفوعات؛ فقد أكد المبارك أن القطاع شهد ارتفاعاً في عدد الكيانات المرخصة الجديدة من المنشآت المتوسطة والصغيرة، التي من شأنها دعم الاقتصاد المحلي، والمساهمة في التحول الرقمي للمدفوعات.
وأوضح أنه تم الترخيص خلال العام الجاري لثلاث شركات تقنية مالية جديدة في مجال المدفوعات الإلكترونية، والترخيص لبنكين رقميين.
وفيما يتعلق بإدارة الأصول الأجنبية للبنك المركزي السعودي؛ أشار المبارك إلى أن البنك المركزي واصل نهجه المبني على سياسات استثمارية متزنة، واستخدام أحدث التقنيات، وتبني أفضل الممارسات الدولية في مجال إدارة الأصول وقياس الأداء والمخاطر؛ مما كان له الأثر في تعزيز المركز المالي للبنك.
وقد شهدت الأصول الاحتياطية لدى البنك المركزي نموًا شهريًا بنسبة 3% خلال شهر نوفمبر من عام 2021م؛ لتبلغ نحو 1,741 مليار ريال.
وجدد المحافظ التأكيد على استمرار البنك المركزي في القيام بدوره في المحافظة على الاستقرار النقدي والمالي، ودعم تحقيق رؤية المملكة 2030، من خلال السعي إلى إنجاز مستهدفاته، التي تشكل جزءًا رئيسًا من مستهدفات برنامج تطوير القطاع المالي؛ لكي يستمر القطاع المالي قادرًا على تعزيز مقومات الاقتصاد، ولتساهم في مسيرة التنمية والنماء.
