قضية "شقة الزمالك" الشهيرة إلى الواجهة مرة أخرى، تلك "المغارة" التي عثر بداخلها على مئات القطع الأثرية بها، وهذا بعد أن تم التحفظ عليها منذ 5 أشهر، حيث شهد النائب العام المصري، أمس الثلاثاء، عرضًا وافيًا بقاعة مجهزة بمقر مكتب النائب العام لأهم وأبرز القطع الأثرية وذات القيمة التاريخية الموصى بتسجيلها كآثار.
مغارة الزمالك
من بين المضبوطات التي عثر عليها في التحقيقات التي تجريها النيابة العامة في واقعة ضبط آثار بوحدة سكنية ومحل بحي الزمالك، وكانت النيابة العامة قد انتهت في غضون خمسة أشهر مضت من فحص ما يربو على خمسة آلاف قطعة في التحقيقات المشار إليها، وسلمت منها للجنة مشكلة من المجلس الأعلى للآثار عدد ألف وثلاث مئة وأربع وثمانين قطعة ثَبتتْ أثريتها، وكذا عدد ألف ومئتين وثمانٍ وثمانين قطعة ذات قيمة فنية وتاريخية مُوصى بتسجيلها كآثار، وفقًا لأحكام قانون حماية الآثار، وجارٍ استكمال الإجراءات بشأن باقي القطع المضبوطة.
هذا وكانت النيابة العامة قد تلقت إخطارًا في تاريخ ١٤/٦/٢٠٢١ من محكمة جنوب القاهرة الابتدائية بشأن ما انتهت إليه إدارة التنفيذ بها -أثناءَ اتخاذها إجراءات الحجز على منقولات الوحدة السكنية والحانوت المشار إليهما، نفاذًا لحكم قضائي في نزاعٍ مدني بناءً على طلب رافع الدعوى- من عثورها على قطع أثرية إبَّانَ مباشرة إجراءات الجرد، وذلك لاتخاذ النيابة العامة إجراءاتها القانونية.
ووجه النائب العام إلى فريق تحقيق -من بعض رؤساء النيابة العامة بمكتبه الفني- باتّخاذ إجراءات التحقيق في القضية وإعدادها للتصرف، وباشَرَ الفريق إجراءاته بتشكيل لجنة فنية وأثرية برئاسة الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار ومختصين به وعدد من أساتذة كلية الآثار بجامعة القاهرة؛ لجرد وفحص كافة المنقولات بالوحدة؛ لبيان ما يُعدُّ منها أثرًا يخضع لقانون حماية الآثار، أو من أموال أو ممتلكات أسرة محمد عليّ، وفقًا لأحكام قانون مصادرتها.
وانتقل فريق التحقيق في ٢٩/٦/٢٠٢١ إلى الوحدة والحانوت، وتسلَّم مقريهما من إدارة التنفيذ في حضور أعضاء من اللجنة المشار إليها، وأمرت النيابة العامة بعد تبنيها ضخامة عدد المضبوطات وتنوعها وتكدسها بنقلها بمعرفتها إلى قاعة جُهزت خاصة لفحصها بمقرّ مكتب النائب العام، وقد مكَّن قرار النقل من إجراء فريق التحقيق تفتيشًا دقيقًا للوحدة السكنية مما أسفر عن ضبط قطع إضافية وأوراق ومستندات متعلقة بالواقعة، ومِن ثَمّ باشرت اللجنة الفنية في حضور فريق التحقيق وتحت إشرافه المباشر منذ ١١/٧/٢٠٢١ على مدار عدة جلسات إجراءات الفحص الأثري والفني الدقيق لما يربو على خمسة آلاف قطعة، وانتهت إلى النتيجة المذكورة بصدر البيان.
آثار من عصور مختلفة
وقدمت تقريرًا فنيًّا مفصلًا بها -من ثلاث مئة وعشرين صفحة-، أوردت فيه أن القطع الأثرية تنتمي إلى الحضارة المصرية القديمة والعصور الإسلامية وعصر أسرة محمد علي، ومنها ما هو خاصّ بملوك وأفراد تلك الأسرة، وسلمت النيابة العامة المجلس الأعلى للآثار تلك القطع بناءً على طلبه، ووفق ما أوصت به اللجنة مُجْرية الفحص لحفظها بمتاحف ومخازن المجلس.
هذا، وكانت النيابة العامة قد استمعت على مدار الفترة الماضية لأقوال بعض الشهود، واطلعت على أوراق النزاع المدنيّ وما اتُّخذ بشأنه من إجراءات التنفيذ، وما صدر من أحكام في الإشكالات المقدمة بشأنه، كما أمرت النيابة العامة بتشكيل لجنة من القطاعات المختصة بوزارة الداخلية لإجراء التحريات حول الواقعة، وجارٍ استكمال باقي إجراءات التحقيق، ومنها استدعاء المتهمين.
