قال مصرف قطر المركزي، اليوم الخميس، إنه سيبدأ العمل على خفض تدريجي للإجراءات التي اعتمدها لدعم الاقتصاد نظرا للتعافي من تداعيات أزمة فيروس كورونا في البلاد.
أضاف المركزي، في بيان أنه سوف يشرع في تنفيذ الاستراتيجية المستقبلية للخروج الآمن التدريجي لحزم الدعم الاستثنائية التي أطلقها.
وأوضح أن ذلك سيتم "من خلال خروج متدرج ومدروس يراعي التفاعل بين مختلف تدابير السياسة النقدية والعمل على استمرارية النشاط الاقتصادي والمصرفي في دولة قطر"، وفقا لما نقلته رويترز.
أتاحت قطر حزمة دعم بقيمة 75 مليار ريال (20.60 مليار دولار)، أي حوالي 14% من الناتج المحلي الإجمالي، بعد التراجع الذي شهده الاقتصاد العام الماضي، منها 50 مليار ريال دعما للسيولة لدى المصرف المركزي.
وقال المركزي: إن "النظام المالي والمصرفي المحلي مستقر، كما لا تزال السيولة المحلية ومعدلات الائتمان المحلي عند مستويات عالية".
وأبقت وكالة ستاندرد اند بورز غلوبال للتصنيف الائتماني الشهر الماضي على تصنيف قطر عند -AA، قائلة إن الحواجز المالية والخارجية خففت المخاطر المترتبة على النمو السريع للدين الخارجي في النظام المصرفي.
