أعلنت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، تثبيت معدل الفائدة للمرة التاسعة على التوالي، وللمرة الثامنة خلال عام 2021.
أوضح البنك المركزي في بيان أن لجنة السياسة النقدية قررت الإبقاء على معدل الفائدة على الإيداع والإقراض لليلة واحدة عند 8.25 و9.25 و8.75% على الترتيب، وكذلك الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوى 8.75%.
كانت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري قررت في نوفمبر 2020، خفض كل من سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 50 نقطة أساس ليصل إلى 8.25 و9.25 و8.75%، على الترتيب.
كان استطلاع لنشرة "إنتربرايز"، قد رجح أن يبقي البنك المركزي على أسعار الفائدة دون تغيير خلال اجتماعها الأخير لهذا العام.
ويرى المحللون أن هبوط التضخم في نوفمبر إلى ما دون التوقعات يمنح صناع السياسات النقدية متنفسا لعدم إجراء أية تغييرات في الوقت الراهن، وذلك بالتزامن مع استمرار حالة من عدم اليقين بشأن تداعيات ظهور متحور أوميكرون على التوقعات الاقتصادية.
وقبل أيام، قال الجهاز المركزي للتعبئة العام والإحصاء في مصر، إن معدل التضخم السنوي لإجمالي الجمهورية سجل مستوى 6.2% لشهر نوفمبر الماضي، مقابل نحو 6.3% للشهر نفسه من العام السابق. وكان معدل التضخم السنوي لإجمالي الجمهورية قد سجل 7.3% لشهر أكتوبر الماضي.
على أساس شهري، بلغ الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين لإجمالي الجمهورية مستوى 118 نقطة لشهر نوفمبر 2021، محافظاً على المستوى العام لأسعار شهر أكتوبر 2021.
فيما أعلن البنك المركزي المصري إن المعدل السنوي للتضخم الأساسي سجل مستوى 5.8% خلال شهر نوفمبر الماضي، مقابل نحو 5.2% في أكتوبر 2021. وأوضح أن الرقم القياسي الأساسي لأسعار المستهلكين، المعد من قبل البنك المركزي سجل معدلاً شهرياً بلغ 0.5 % خلال شهر نوفمبر 2021 مقابل معدلاً بلغ صفر في ذات الشهر من العام السابق ومعدلاً شهريا بلغ 2.1% خلال شهر أكتوبر الماضي.
