قال مصرف الإمارات المركزي إنه سيستخدم معايير جديدة للإشراف على انكشاف البنوك على القطاع العقاري.
وأضاف البنك في بيان أنه سيطرح إطارا إشرافيا مطوّرا يغطي "كافة أنواع القروض والاستثمارات في الميزانية العمومية، بالإضافة إلى جميع الانكشافات الممنوحة للقطاع العقاري خارج الميزانية العمومية".
وأوضح أن ذلك سيتطلب من البنوك "مراجعة وتحسين سياساتها الداخلية، بهدف تعزيز ممارسات منح القروض والتقييم وإدارة المخاطر العامة في انكشافها على القطاع العقاري.
أكد رئيس الاستثمار في شركة BHM Capital طلال طوقان، في مقابلة "العربية" أن تطوير الإشراف على القطاع العقاري، سيكون خطوة إيجابية، مع عودة القطاع للانتعاش بما يؤثر إيجابا على أداء البنوك التي تمول هذه العقارات.
وباستثناء العام الحالي، تتراجع أسعار الوحدات السكنية في دبي منذ 2014 بسبب زيادة المعروض وضعف الطلب مما أجبر شركات الإنشاءات على خفض عمالتها ووقف خطط التوسع وأدى ذلك أيضا إلى ارتفاع نسبة الديون المعدومة لدى البنوك.
وتابع البنك: "ستخضع البنوك التي لديها في محفظة قروضها مخاطر أعلى مرجحة بمخاطر انكشافات القطاع العقاري لإشراف أكثر شمولاً لممارساتها المتعلقة بمنح القروض وإدارة المخاطر في هذه الشريحة".
وسيعطي البنك المركزي البنوك مهلة مدتها عام "سيُطلب من البنوك خلالها تعزيز ممارساتها للالتزام بالمعايير الجديدة".
وسيقوم البنك المركزي بتقييم هذه المعايير بناء على المراجعة الإشرافية خلال فترة المراقبة التي ستبدأ يوم 30 ديسمبر الجاري.
