أظهرت بيانات للأمانة العامة للجان الفصل في منازعات الأوراق المالية بسوق الأسهم السعودية، اليوم الاثنين، ارتفاعاً في قيمة التعويضات التي صدرت فيها تعويض المتضررين من الأخطاء والمخالفات المتعلقة بمنازعات الأوراق المالية حتى الربع الثالث من عام 2021 بنسبة 128% مقارنة بعام 2020، فيما بلغت نسبة الارتفاع 132% خلال العام 2020م مقارنة بالعام 2019.
وذكرت "الأمانة العامة"، في بيان لها، أن مجموع التعويضات خلال العام 2021 بلغ 214 مليون ريال لصالح 515 متضررًا، مقارنة بمبلغ 93 مليون ريال لتعويض 445 مستثمراً متضرراً عام 2020 ومبلغ 40 مليون ريال لتعويض 60 متضررًا في عام 2019.
وارتفعت التعويضات ضد مخالفي لائحة سلوكيات السوق والمادة (49) خلال عام 2021، حيث بلغ إجمالي التعويضات أكثر من 133 مليون ريال، وكانت قيمة التعويضات عام 2020 نحو 17 ألف ريال، فيما بلغت قيمة التعويضات في عام 2019، نحو 352 ألف ريال.
فيما ارتفعت قيمة التعويضات للدعوى الجماعية التي تمّ رفعها وفقًا للحق المدني، خلال عام 2021 بنسبة 1538% إلى 40 مليون ريال مقارنة بعام 2020 حيث بلغت قيمة التعويضات 2.5 مليون ريال، علمًا أنه لم يصدر أي قرارات للدعوى الجماعية من لجنة الاستئناف خلال عام 2019.
يذكر أن القرارات الصادرة عن لجنة الفصل يتم استئنافها وبحثها ودراستها من قبل لجنة الاستئناف وإصدار قرارات نهائية بشأنها.
ويُشار إلى أن مجلس الهيئة أصدر قراره بناء على نظام السوق المالية المتضمن اعتماد تعديل لائحة إجراءات الفصل في منازعات الأوراق المالية "اللائحة"، وذلك بإضافة باب تنظيم الدعوى الجماعية الذي تم نشره على موقعها الإلكتروني، بهدف تيسير إجراءات التقاضي في الدعاوى التي يكون المدعي فيها مجموعة كبيرة من الأشخاص يشتركون جميعا في ذات المسائل النظامية والوقائع المدعى بها، وهو الأمر الذي يتناسب مع طبيعة شركات المساهمة المدرجة وحجم المساهمين فيها.
كما يسهم التعديل في تطوير آليات التقاضي وإجراءاته بما ينسجم مع أفضل الممارسات الدولية، وبما يعزز من جاذبية السوق المالية السعودية ويقلل من مخاطر الاستثمار فيها، بالإضافة إلى دورها في تقليص المدد الزمنية اللازمة للبت في قضايا تعويض المستثمرين بما ييسر عمل اللجان من جهة ويركز جهود المستثمرين من جهة أخرى.
جديرٌ بالذكر أن الأمانة العامة للجان الفصل في منازعات الأوراق المالية تسعى إلى الوصول إلى أعلى درجة من الكفاءة في إجراءات التقاضي لدى اللجان، بما يضمن تحقيق العدالة الناجزة لرفع ثقة المتعاملين وتحقيق الاستقرار في السوق المالية.
