تساءلت قاضية أميركية، عن حالة صندوق بقيمة 40 مليون دولار تم إنشاؤه من الغرامات التي دفعها كل من إيلون ماسك، وشركة تسلا على تغريدات مثيرة للجدل، رأتها لجنة الأوراق المالية والبورصات الأميركية SEC حينها مخالفة تستوجب العقاب.
وقالت قاضي المحكمة الجزئية الأميركية، أليسون ناثان في أمر أمس الثلاثاء، إن الشركة التي تم تعيينها في مايو لإدارة التوزيعات من الصندوق، الذي أنشأته لجنة الأوراق المالية والبورصات الأميركية للمستثمرين المتضررين، لم تقدم بيانات محاسبية مطلوبة لتوزيع الغرامة على المتضررين.
كما وجهت شركة Rust Consulting لتقديم تقرير حالة بحلول 7 يناير المقبل، وفقاً لما ذكرته "بلومبرغ"، واطلعت عليه "العربية.نت".
وتوصلت لجنة الأوراق المالية والبورصات إلى تسوية مع شركة تسلا، ورئيسها التنفيذي إيلون ماسك في سبتمبر 2018 بعد رفع دعوى قضائية ضد الملياردير بسبب ادعاءاته على تويتر بأنه يفكر في شطب أسهم تسلا، مع وجود تمويل من المستثمرين الداعمين بسعر 420 دولاراً للسهم.
وتبعها بالقول إن حاملي السهم يمكنهم البيع بسعر 420 دولارا للسهم أو الاحتفاظ به حتى بعد أن تصبح الشركة مغلقة.
وزعمت لجنة الأوراق المالية والبورصات أن التغريدات كانت خاطئة، بينما لم يعترف ماسك وتسلا بارتكاب أي مخالفات كجزء من الاتفاقية، حيث اعتبر ماسك أن تغريدته وسعر 420 دولارا، يقصد به تاريخ 20 إبريل، وهو يوم احتفال بالنسبة لمدخني الحشيش، فيما أنشأت اللجنة ما يسمى صندوق عادل للسداد للمستثمرين المتضررين من تصريحات ماسك.
