قالت نقابة موظفي مصرف لبنان المركزي، اليوم الأربعاء، إنها لا تريد تسليم بيانات شخصية إلى شركة استشارات إعادة الهيكلة ألفاريز آند مارسال، وهو ما قد يزيد من تعطيل محاولات لإجراء تدقيق جنائي.
وذكرت النقابة في بيان أنها "تعلن رفضها تزويد القائمين بالتدقيق المالي أو التحقيق الجنائي بأسماء ورتب موظفي مصرف لبنان الحاليين والسابقين وحركة حساباتهم المصرفية التي تدخل ضمن نطاق البيانات ذات الطابع الشخصي المصانة قانونا".
وكانت "ألفاريز آند مارسال" قد انسحبت من التدقيق الجنائي في نوفمبر/ تشرين الثاني 2020 قائلة إنها لم تتلق المعلومات التي تحتاجها من البنك المركزي، لكنها وافقت بعد 11 شهرا على استئنافه.
وقال مصرف لبنان في نوفمبر/ تشرين الثاني إنه عقد اجتماعا افتراضيا مع ألفاريز آند مارسال وإنه سيواصل التعاون بشكل كامل لإتمام التدقيق الجنائي، وهو شرط لحصول لبنان على معونات أجنبية مساعدته في التعافي من انهيار مالي.
