أظهرت بيانات رسمية حديثة، أن حصيلة مصر من ضريبة عوائد أذون سندات الخزانة، وضريبة القيمة المضافة، زادت بنسبة 19.2% خلال أول 5 أشهر من العام الحالي، من مستوى 162.18 مليار جنيه إلى نحو 197.3 مليار جنيه مرتفعة بنحو 31.12 مليار جنيه.
وكشفت البيانات الصادرة ضمن التقرير الشهري لوزارة المالية المصرية، ارتفاع إيرادات مصر من ضريبة القيمة المضافة خلال أول 5 أشهر من العام المالي الجاري، بنسبة 11.96%، على أساس سنوي. وأوضحت أن إيرادات ضريبة القيمة المضافة سجلت 157.41 مليار جنيه خلال الفترة من يوليو حتى نهاية نوفمبر الماضي، مقابل 140.59 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي.
وتضمنت الإيرادات الضريبة العامة على المبيعات والتي بلغت 76.17 مليار جنيه خلال الخمسة أشهر الأولى من العام المالي الجاري، مقابل 66.74 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي. وسجلت إيرادات ضريبة السلع المحلية خلال الفترة نحو 27.32 مليار جنيه، فيما بلغت إيرادات ضريبة السلع المستوردة نحو 48.85 مليار جنيه.
وأظهر التقرير ارتفاع إيرادات الضرائب على عوائد أذون وسندات الخزانة خلال أول 5 أشهر من العام المالي الجاري، بنسبة 84%، على أساس سنوي.
وأشار إلى أن الإيرادات المحصلة من ضريبة عوائد أذون وسندات الخزانة ارتفعت إلى 39.89 مليار جنيه خلال الفترة من يوليو حتى نهاية نوفمبر 2021، مقابل 21.59 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي.
وأرجعت وزارة المالية في مصر، الزيادة الملحوظة في الحصيلة الضريبية من عوائد أذون وسندات الخزانة إلى إقرار القانون رقم 3 لعام 2021، والذي تضمن إلغاء الإعفاء المقرر للضرائب المحصلة في مارس 2021.
يشار إلى أن إجمالي إيرادات مصر الضريبية ارتفعت خلال الخمسة أشهر الأولى من العام المالي الجاري لتسجل 309.42 مليار جنيه، مقابل 272.72 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي.
وفق البيانات الرسمية، فقد شكلت الإيرادات الضريبية لمصر أكثر من 79% من إجمالي إيراداتها المحققة خلال الفترة والتي بلغت 390.61 مليار جنيه خلال الفترة من يوليو حتى نهاية نوفمبر، مقابل نحو 366.62 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي.
