كشفت بيانات حديثة للبنك المركزي المصري، انخفاض نصيب أذون الخزانة والسندات الحكومية من إجمالي أصول القطاع المصرفي إلى 34.4% بنهاية يونيو 2021، مقابل 39% في يونيو 2020، والذي أرجعه "المركزي المصري" إلى عودة المستثمرين.
ووفق البيانات التي تضمنها تقرير الاستقرار المالي 2020، فقد ارتفع إجمالي أصول القطاع المصرفي بمصر إلى 6.2 تريليون جنيه بنهاية العام المالي 2019 / 2020.
وبحسب التقرير، تمثل الاستثمارات المالية وأذون الخزانة نحو 42.1% من إجمالي أصول القطاع المصرفي خلال العام المالي 2019 / 2020، مقابل نحو 36.1% خلال العام المالي السابق له.
وأرجع "المركزي المصري" ارتفاع نصيب الاستثمارات المالية وأذون الخزانة إلى احتواء القطاع المصرفي للخروج المؤقت للمستثمرين الأجانب من السوق المحلي لأذون الخزانة الحكومية عقب اندلاع جائحة كورونا، وهو ما ساهم في استقرار عائدات الأوراق المالية الحكومية بالعملة المحلية.
لكن مع عودة المستثمرين، فقد انخفض نصيب أذون الخزانة والسندات الحكومية من إجمالي أصول القطاع المصرفي إلى 34.4% بنهاية يونيو 2021، مقابل نحو 39% في يونيو 2020.
