أعلنت المفوضية الوطنية العليا الليبية للانتخابات، اليوم الخميس، تشكيل لجنة لمراجعة وتدقيق طلبات قبول المرشحين للانتخابات الرئاسية.
إلى هذا، قالت المفوضية في بيان إن لجنة من مختصين بإدارة العمليات ستتولى فحص ومراجعة "قوائم التزكية" المقدمة من قبل مرشحي الانتخابات الرئاسية الواردة أسماؤهم بالقائمة الأولية.
وأضاف أن اللجنة الجديدة ستقدم تقريرها إلى مجلس المفوضية بعد نهاية عملها.
وكان رئيس المفوضية العليا للانتخابات في ليبيا، عماد السايح، أعلن يوم الاثنين الماضي أن المفوضية تحتاج من 6 إلى 8 أشهر لإعادة تنظيم الانتخابات بشكل صحيح.
كما طالب بضرورة إعادة النظر في القوانين والتشريعات الانتخابية خلال هذه الفترة حتى لا يتكرر سيناريو ما قبل 24 ديسمبر الماضي.
كما أوضح أن العوائق التي واجهت الانتخابات تتلخص في الأحكام الصادرة عن لجان الطعون، فيما يخص ملفات مرشحي الرئاسة، مضيفاً أن تلك الأحكام "لم تتسق مع نصوص قانون انتخاب الرئيس، فيما يتعلق بشروط الترشح".
يذكر أنه في وقت سابق، اقترحت المفوضية العليا للانتخابات يوم 24 يناير الحالي موعداً لإجراء الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية، لكن الأسباب التي أدت إلى تأجيل الانتخابات وفشل إجرائها في ديسمبر لا تزال قائمة. ولم يتم التوصل حتى الآن إلى توافق بشأن رزنامة جديدة للانتخابات.
وتعثرت الانتخابات الليبية التي كانت ستجرى نهاية العام الماضي، عندما وصلت إلى مرحلة الطعون الانتخابية، بسبب نزاعات بين مؤسسات رسمية في البلاد وخلافات سياسية حول قوانين الانتخابات ودور القضاء وكذلك توترات أمنية.
