كشفت وزارة المالية في الحكومة المصرية، أنها تستهدف زيادة الإيرادات بين 13% و15% في مشروع موازنة العام المالي المقبل 2022/ 2023.
وأوضح نائب وزير المالية للسياسات المالية، أحمد كوجك، أن تلك المؤشرات تمكن الحكومة المصرية، من توفير مخصصات لتحسين الأجور وإثابة العاملين وكذلك توفير اعتمادات كافية لتحسين البنية التحتية وكذا خفض العجز وتحقيق مستهدفات الدين.
وتستهدف الحكومة المصرية تحقيق نمو اقتصادي في مشروع موازنة العام المالي 2022 / 2023، بنحو 5.7%، كما تستهدف خفض نسبة الدين إلى أقل من 90% من الناتج المحلي خلال العام المالي المقبل.
وفي وقت سابق، رفعت وزارة المالية توقعاتها لعجز الموازنة العامة في العام المالي 2022 / 2023، إلى 6.3% من توقعات سابقة عند 6.1%، كما توقعت تحقيق فائض أولي عند 1.5% في 2022 / 2023.
وقبل أيام، قرر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي زيادة الحد الأدنى للأجور بنسبة 13% إلى 2700 جنيه، من 2400 جنيه حالياً، وبذلك، سيزيد بند الأجور في الموازنة الجديدة إلى نحو 400 مليار جنيه، من 361 ملياراً مُقدّرة في الموازنة الحالية 2021 / 2022 بزيادة بلغت نحو 39 مليار جنيه بنسبة ارتفاع تبلغ 10.8%.
