كشفت مصادر مسؤولة في هيئة أسواق المال أن سوق المال الكويتي غير جاهز حالياً لإدراج الصكوك الحكومية، إذ إنه غير مهيأ لذلك في الوقت الراهن، وأن منظومة السوق تعكف حاليا على خطة إدراج وتداول الصكوك ضمن خطة التطوير والمتوقع البدء فيها خلال 2022.
وقالت المصادر إن ممثلي هيئة أسواق المال قد أفادوا خلال اجتماعات إعداد قانون الصكوك الحكومية بأن آلية إدراج الصكوك في بورصة الكويت ستكون وفق قواعد التداول التي تضعها هيئة أسواق المال بالتنسيق مع وزير المالية ووفقا للشروط الواردة في نشرة اكتتاب الصكوك وطبقا لما تقرره هيئة الفتوى والرقابة الشرعية.
ووفقاً لخطة بورصة الكويت، فإنه من الآليات المطروحة لاستكمال مراحل تطوير السوق تداول حقوق الأقلية وربط الاكتتاب بالإدراجات وتداول صناديق المؤشرات ومنصة لتداول السندات والصكوك والتي بدورها تزيد السيولة وتضفي مرونة إلى التداولات وتحسن من جاذبية البورصة الكويتية، وهذه الإجراءات الجديدة تسهل من حركة انتقال الأموال وتشجيع عمليات الإدراج، كما أنها تضمن اكتمال زيادة رؤوس الأموال للشركات، وفقا لجريدة الأنباء.
على الصعيد ذاته، قالت المصادر إن قانون الصكوك الإسلامية يعتبر إنجازاً لاسيما أن الكويت كانت من البلدان الرائدة في هذا المجال والمنطقة، ويعد نجاح تجربة المصارف الإسلامية وزيادة الإقبال على الخدمات المصرفية الإسلامية التي تقدمها عاملا رئيسيا في نمو هذا القطاع حتى أصبح يمثل 40% من القطاع المصرفي الكويتي.
وأضافت: "قانون الصكوك يعتبر أداة مهمة من أدوات السياسة النقدية التي توفر خيارات وبدائل متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، والتي من شأنها تطوير وتنمية هذا القطاع المهم والحيوي".
وقالت إن إصدار القانون المنظم للصكوك الحكومية يعتبر مناسباً للظروف الحالية التي تمر بها الكويت علما أن معظم دول الخليج وغيرها لديها قانون للصكوك وقد سبقتنا في إصدار قوانين مماثلة.
