أكد الدكتور حبيب الملا الرئيس التنفيذي لـ "بيكر مكنزي" في مقابلة مع "العربية" أن الإطار العام الصادر حاليا، يستثني قطاع البترول من ضريبة الأعمال المستحدثة في الإمارات، لأنها أنظمة محلية خاصة بها بشأن الضرائب أو الرسوم.
وأضاف الملا أن موضوع الضرائب على الشركات المساهمة العامة، بدأ منذ عامين منذ تطبيق ضريبة القيمة المضافة، وسرت آنذاك توقعات بصدور قانون ينظم الضرائب على الشركات.
وأفاد بأن الاتفاقيات الدولية الموقعة من قبل الإمارات، كانت تشير إلى قرب تطبيق ضرائب على الشركات، وبالتالي في الدول الأخرى تكون النسبة أعلى بكثير من النسبة التي أعلنتها الإمارات عند 9%.
وقال إن النسب في دول مثل ألمانيا واليابان تبلغ 30% وفي كندا والصين 27% و25% على التوالي، لتأتي الضرائب معززة لمكانة الإمارات كمركز عالمي للاستثمار، وللمساهمة في التنمية لتعزيز استراتيجية الدولة.
وأشار إلى أن نظام ضريبة الشركات المطبق في الإمارات سيكون ضمن الأنظمة الأكثر تنافسية دولياً، حيث ستُطبق الضريبة بنسبة أساسية تبلغ 9% ونسبة تبلغ 0% على الأرباح الخاضعة للضريبة التي لا تتجاوز 375.000 درهم لدعم الأعمال الناشئة والأعمال الصغيرة.
وأضاف أن وزارة المالية أفادت بأنها لن تفرض ضريبة الشركات على الدخل الشخصي المُكتسب من الوظيفة، وعلى أي دخل آخر شخصي يُكتسب عبر أنشطة الاستثمارات العقارية أو غيرها من الاستثمارات الأخرى، أو على أي دخل آخر يكسبه الأفراد ولا ينشأ عن أعمال أو عن أي شكل آخر من أشكال النشاط التجاري المُرخص أو المسموح به في الدولة.
