قال وديع أبو نصر، الشريك المسؤول عن خدمات ضرائب الأعمال في أرنست أند يونغ EY بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، إن الضريبة التي أعلنت عنها الإمارات على الأعمال سيتم تطبيقها بعد عامين.
وأضاف في تصريحات لـ "العربية" إن هذه سابقة هي الأولى من نوعها أن تحدد دولة ضريبة مع وجود عامين على تطبيقها، وهو ما يعطي فترة انتقالية وتحضريرية للتطبيق.
وأوضح أن هذا القرار الذي لم يصدر به قانون إلى الآن، وهناك مميزات به أهمها محافظة الإمارات على اتفاقها مع الشركات بالمناطق الحرة، بجانب إعفاء الشركات الصغيرة والمتوسطة التي تقل أرباحها عن 375 ألف درهم من الضريبة.
وأشار إلى أن من بين مميزات الضريبة الجديدة هو عدم تطبيق ضريبة اقتطاعية على أرباح الشركات التي تقوم بتحويلها إلى الخارج، وهو ما يوفر ميزة للشركات العالمية.
وأعلنت وزارة المالية الإماراتية، أمس، أنها ستقوم باستحداث ضريبة اتحادية على أرباح الأعمال تسري على السنوات المالية التي تبدأ اعتباراً من أو بعد 1 يونيو 2023، وستخضع الأعمال في الدولة لضريبة الشركات اعتباراً من سنتها المالية الأولى التي تبدأ من أو بعد أول يونيو 2023.
وقالت الوزارة إن سياسة ضريبة الشركات التي تبنتها تعكس المبادئ المتعارف عليها ضمن أفضل الممارسات الدولية مشيرة إلى أنه تم تطوير النظام مع مراعاة تقليل عبء الامتثال على الأعمال.
وسيتم احتساب ضريبة الشركات على أرباح الأعمال بناءً على بياناتها المالية المُعدة وفقًا لمعايير المحاسبة المتبعة دوليًا.
وفي عام 2018، فرضت الإمارات ضريبة القيمة المضافة على معظم السلع والخدمات بمعدل قياسي يبلغ 5%. وتفرض الإمارات ضريبة نسبتها 20%، على فروع البنوك الأجنبية العاملة في الدولة، وكذلك ضريبة تصل إلى 55 %، على مستوى الإمارة على الشركات التي لديها اتفاقيات امتياز في قطاع النفط والغاز.
