يبدأ البرلمان الليبي، اليوم الثلاثاء، قبول أوراق المرشحين لرئاسة حكومة جديدة تتولى قيادة المرحلة المقبلة حتى إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية من جديد، في خطوة مرفوضة من رئيس الوزراء الحالي عبدالحميد الدبيبة، ولا تلقى إجماعا محليّا ودوليّا، الأمر الذي يفتح الباب أمام عدّة سيناريوهات تنتظر البلاد.
من المقرر أن يختار البرلمان رئيس الحكومة الجديد عبر التصويت، في جلسة عامة، وذلك بعد الاستماع للمرشحين ولبرامجهم ورؤيتهم للمرحلة المقبلة، وبعد التأكد من مطابقة ملفاتهم مع شروط الترشح المطلوبة.
لائحة طويلة مرتقبة
كما أنه من المتوقع أن تتقدم لائحة طويلة من المرشحين لهذا المنصب، لكن حتى الآن تم تداول 3 أسماء فقط، ستتنافس على كرسي رئيس الحكومة وتتسابق للحصول على أصوات أعضاء البرلمان، وهم وزير الداخلية بحكومة الوفاق السابقة فتحي باشاغا ونائب رئيس المجلس الرئاسي السابق أحمد معيتيق، ومؤسس حزب "موطني" محمد المنتصر، وكلهم من مدينة مصراتة، وكانوا مرشحين للانتخابات الرئاسية.
لكن يبدو باشاغا الذي يطمح للعودة إلى السلطة من بوابة الحكومة، هو المرشح الأوفر حظا للظفر بهذا المنصب، حيث أكدت عدّة مصادر متطابقة، حصوله على تزكية أكثر من 50 نائبا بالبرلمان، مستفيدا من تقاربه مع القائد العام للجيش الليبي الجنرال خليفة حفتر، خلال الفترة الأخيرة.
رفض الدبيبة
ويقابل إصرار البرلمان على تنصيب حكومة جديدة بحلول الأسبوع المقبل، برفض الحكومة الحالية بقيادة عبد الحميد الدبيبة التخلي عن مهامها وتسليمها قبل إجراء انتخابات، وهو الوضع الذي بات يثير المخاوف من خلق سلطة وحكومة موازية في البلاد، لن تنجح في الدخول إلى العاصمة طرابلس وبالتالي في بسط سيطرتها على كافة المناطق، وتضيف تعقيدا آخر على المشهد السياسي في ليبيا.
هذا القلق من هذا السيناريو، عبّرت عنه المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا ستيفاني ويليامز، التي حذّرت من تشكيل حكومتين في البلاد، ودعت البرلمان لتحديد موعد الانتخابات قبل الدخول في أي مشاورات لتشكيل حكومة جديدة، كما هدّد السفير الأميركي في ليبيا ريتشارد نورلاند بـ"معاقبة معرقلي العملية السياسية في البلاد"، وحذّر من مخاطر تشكيل حكومة جديدة.
