دبي تدرس خفض الرسوم الحكومية على الشركات

كشف المدير العام لدائرة المالية في حكومة دبي، عبدالرحمن آل صالح، أن الإمارة تبحث إمكانية تخفيض الرسوم على الأنشطة التجارية تدريجيا، بعد استحداث ضريبة اتحادية على أرباح الشركات.

وقال "آل صالح"، إنه يوجد برنامج قائم في دائرة المالية يُعنى بدراسة جميع المتغيرات الحاصلة والتي قد تحصل في المستقبل والمتعلقة بعمل الشركات في دبي.

وأوضح أن الدائرة تنظر حاليا في الرسوم المفروضة على الشركات، والتي تسهم مع غيرها من مصادر الإيرادات العامة، في تمويل المشاريع الحكومية.

واعتبر المدير العام لدائرة المالية في حكومة دبي أن الوضع المستجدّ يتطلّب العمل على دراسة منظومة الرسوم الحكومية، تيسيراً على الأعمال وتسهيلاً على المشاريع الريادية.

كانت وزارة المالية الإماراتية، قد أعلنت أنها ستقوم باستحداث ضريبة اتحادية على أرباح الأعمال تسري على السنوات المالية التي تبدأ اعتباراً من أو بعد 1 يونيو 2023، وستخضع الأعمال في الدولة لضريبة الشركات اعتباراً من سنتها المالية الأولى التي تبدأ من أو بعد أول يونيو 2023.

من جانبه، قال رئيس الاستثمار في BHM Capital، طلال طوقان، في مقابلة مع "العربية"، اليوم الأربعاء، إن موضوع الضريبة وإنشاء جهاز ضريبي في الإمارات موضوع حساس للأسواق، والضريبة الأخيرة المعلنة ليست قرارا لكنها جزء من السياسة الاقتصادية للحكومة الإماراتية لانتعاش الاقتصاد، والمواءمة من ناحية التنسيق بوجود جهاز ضريبي جيد تنظيمياً.

طلال طوقان

وأضاف طوقان أن لدى القائمين على القرارات الاقتصادية في الإمارات مرونة كاملة وسرعة في اتخاذ القرارات، وهو ما يوضح أن الأمور تحت السيطرة.

وأوضح أن هوامش أرباح الشركات حالياً لا تتحمل ضرائب إضافية، لكن إعادة النظر في الرسوم قد تكون من الخطط المستقبلية وتحسن هوامش أرباح الشركات مستقبلاً سيحد من أثر ضريبة الدخل البالغة 9% في حين تبلغ في بعض الدول 15%، مشيراً إلى وجود مبادرات وخطط للنمو والتنمية الحضرية تسهم في تحسن هوامش أرباح الشركات.

وأشار طلال طوقان إلى أن الكثير من الشركات لن تخضع للضريبة، نظراً لأن الدخل لا يناسب الضريبة بسبب إعفاء الكثير من البنود.

نوهت وزارة المالية الإماراتية إلى أن نظام ضريبة الشركات المطبق في الدولة سيكون ضمن الأنظمة الأكثر تنافسية دولياً، حيث ستُطبق الضريبة بنسبة أساسية تبلغ 9% ونسبة تبلغ 0% على الأرباح الخاضعة للضريبة التي لا تتجاوز 375.000 درهم لدعم الأعمال الناشئة والأعمال الصغيرة.

وذكرت وزارة المالية أنه لن تُفرض ضريبة الشركات على الدخل الشخصي المُكتسب من الوظيفة، وعلى أي دخل آخر شخصي يُكتسب عبر أنشطة الاستثمارات العقارية أو غيرها من الاستثمارات الأخرى، أو على أي دخل آخر يكسبه الأفراد ولا ينشأ عن أعمال أو عن أي شكل آخر من أشكال النشاط التجاري المُرخص أو المسموح به في الدولة.