يقترح مسؤولون في لبنان، طريقة لسد فجوة كبيرة في النظام المالي قد تجعل المودعين يدفعون الفاتورة بدلا من البنوك أو الدولة.
وتسعى الخطة التي اطلعت عليها وكالة "رويترز"، إلى إحياء النظام المصرفي من خلال جعل المودعين يغطون أكثر من نصف الفجوة البالغة 69 مليار دولار، وهو ما يعادل ثلاثة أضعاف حجم الاقتصاد اللبناني.
وتشمل الخطة تحويل جزء كبير من الودائع بالدولار إلى الليرة اللبنانية بأسعار تمحو جزءاً كبير من قيمتها.
وستساهم الدولة والبنك المركزي والبنوك التجارية بمبلغ 31 مليار دولار.
من جانبه، قال ناصر السعيدي الذي شغل منصب وزير الاقتصاد ونائب حاكم مصرف لبنان، إن ذلك يعتبر تأميما للودائع، ملقيا باللوم على المركزي في تكبد خسائر ضخمة في الميزانية العمومية للدفاع عن عملة مقومة بأكثر من قيمتها الحقيقية.
وأضاف السعيدي أنه في حال الموافقة على هذه الخطة، فذلك يعني حكما على لبنان واقتصاده وشعبه ببؤس طويل الأمد.
