تبدو الاستحواذات والاكتتابات في المنطقة محط أنظار البنوك العالمية التي تشتعل المنافسة بينها للدخول أو التوسع في المنطقة والفوز بحصة من العمولات والرسوم، والتي كان آخرها رغبة بنك أبوظبي الأول في تقديم عرض شراء إجباري لاستحواذ محتمل على نسبة أغلبية لا تقل عن 51% من أسهم رأس مال المجموعة المالية هيرميس القابضة المصدرة.
كما أعلن CitiGroup نيته التوسع في عمليات التوظيف لتعزيز وجوده في المنطقة.
وأعلن بنك الاستثمار الإسباني Alantra، أيضا عن تدشين مكتب في دبي لتوسيع شبكة عملائه الدوليين والفوز بمزيد من الأعمال من الشركات والأفراد الأكثر ثراءً في منطقة الخليج، إضافة إلى بنوك استثمارية أوروبية أخرى أعلنت عزمها التواجد بقوة في المنطقة من بينها Natixis الفرنسي. كما أعلن بنك Standard Chartered دخول السوق المصرية.
وتتنافس البنوك العالمية على حصة أكبر من حجم الثروة التي تراكمت في المنطقة خلال السنوات الأخيرة مع ارتفاع أسعار النفط وإطلاق الإصلاحات في اقتصادات المنطقة، مما أدى إلى منافسة شرسة بين البنوك الاستثمارية على استقطاب مليارات الدولارات من العملاء.
ويقدر حجم الثروات الخاصة في الشرق الأوسط بنحو 4.7 تريليون دولار.
إضافة إلى ذلك، هناك انتعاش كبير في نشاط الاكتتابات الأولية التي وصل حجمها إلى 23 مليار دولار في عام 2021، إلى جانب الزخم الحكومي - لاسيما في الإمارات ومصر - لدعم عمليات الطروحات المستقبلية عبر طرح نحو عشر شركات حكومية للاكتتاب العام في كل من بورصتي مصر ودبي خلال الفترة المقبلة.
كما أنه يوجد سبب مهم آخر، هو العوائد المجزية، فبحسب تقرير Refinitiv حول الخدمات المصرفية الاستثمارية للعام الماضي، بلغ إجمالي رسوم الخدمات المصرفية الاستثمارية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا 1.4مليار دولار العام الماضي.
وسجلت أسواق رأس المال أقوى سنة لها منذ 13 عاماً، بعائدات بـ 334 مليون دولار من الرسوم وهو ما مثّل زيادة بـ251% عن عام 2020.
وشكلت رسوم الاكتتاب في الأسهم 23% من إجمالي مجموع الرسوم، وهي أعلى نسبة منذ عام 2008، أي قبل الأزمة المالية.
وشملت الدول الأكثر دفعًا للرسوم من حيث حصتها في السوق: السعودية بنسبة 38%، الإمارات (31%)، مصر (11%)، قطر (7%)، وسلطنة عمان بنسبة 5%.
