تصاعدت الأسعار في أميركا بلا هوادة خلال شهر يناير الماضي، حيث أظهر مقياس تضخم رئيسي آخر ارتفاع الأسعار الشهر الماضي أكثر من المتوقع.
في بيان حديث، أفاد مكتب إحصاءات العمل، بأن مؤشر أسعار المنتجين، الذي يتتبع متوسط تغيرات الأسعار التي يتقاضاها المنتجون الأميركيون مقابل سلعهم وخدماتهم بمرور الوقت، ارتفع بنسبة 9.7% في الاثني عشر شهرًا المنتهية في يناير، ولم يتم تعديله وفقًا للتقلبات الموسمية. وكان هذا أعلى بكثير مما توقعه الاقتصاديون، وإن كان انخفاضًا بنسبة 0.1 نقطة مئوية عن أعلى مستوى تم تعديله في نهاية عام 2021.
وقال الخبير الاقتصادي في المجلس الوطني، كورت رانكين: "يوفر مؤشر أسعار المنتجين نافذة على ضغوط الأسعار التي تواجهها الشركات، والتي من المرجح أن تنتقل إلى المستهلكين في طريق تضخم أسعار المستهلكين في الأشهر المقبلة".
بالنسبة لشهر يناير وحده، ارتفعت الأسعار بنسبة 1%، مع تعديلها وفقًا للتقلبات الموسمية، مما أدى إلى تقزيم كل من زيادة الأسعار عن شهر ديسمبر وتوقعات الاقتصاديين. كانت التوقعات تشير فقط إلى زيادة الأسعار بنسبة 0.5%.
وبعد استبعاد خدمات الغذاء والطاقة والتجارة، التي تميل إلى تقلبات الأسعار بشكل أكبر، ارتفع مقياس التضخم بنسبة 0.9% في يناير، وهي أكبر قفزة منذ يناير 2021. وعلى مدى 12 شهرًا، ارتفعت الأسعار الأساسية بنسبة 6.9%، مقابل انخفاض بنسبة 0.1% في شهر ديسمبر.
كما تجاوزت بيانات تضخم أسعار المستهلكين الأسبوع الماضي - وهي مقياس رئيسي آخر للأسعار - توقعات المحللين وصعدت إلى أعلى مستوى في 40 عامًا تقريبًا. تقرير مؤشر أسعار الإنفاق الاستهلاكي الأسبوع المقبل يختتم بيانات التضخم الرئيسية لشهر يناير.
فيما يأمل الاقتصاديون في أن تشهد أميركا وصول التضخم الوبائي إلى ذروته في الأشهر الأولى من عام 2022. ولم يتضح بعد ما إذا كان قد تم الوصول إلى هذه الذروة في يناير أو ما إذا كان سيأتي لاحقًا.
لكن المستهلكين يتوقعون بعض الراحة. حيث تراجعت توقعات المستهلكين لارتفاع الأسعار في العام المقبل للمرة الأولى منذ أكتوبر 2020 الشهر الماضي، وفقًا لمسح توقعات المستهلكين من بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك. وعلى مدى ثلاث سنوات، انخفضت توقعات التضخم مسجلة أكبر انخفاض في شهر واحد منذ عام 2013 عندما بدأ المسح.
البيانات تشير إلى أن الأسعار ارتفعت خلال شهر يناير في جميع المجالات، بما في ذلك السيارات والمعدات والغاز والملابس والإكسسوارات والنقل ورعاية العيادات الخارجية بالمستشفيات. وترى كبيرة الاقتصاديين في "بي إم أو"، جينيفر لي، أن " الزيادة في تكاليف الطاقة الشهر الماضي لن تتحسن في فبراير".
وأضافت: "نظرة مبكرة لشهر فبراير في جزء من البلاد لا تجلب أخبارًا جيدة"، مشيرة إلى مؤشر التصنيع لولاية نيويورك، الذي صدر في نفس الوقت الذي صدر فيه مؤشر أسعار المنتجين وكان الأداء دون التوقعات بشكل حاد.
