كشف دبلوماسيون أن اتفاقاً أميركياً إيرانياً في طور التكوين لإحياء الاتفاق النووي لعام 2015 يرسم خطوات متبادلة من الجانبين على مراحل وصولاً إلى الامتثال الكامل، لكن أولى هذه الخطوات لا تتضمن إعفاءات من عقوبات النفط.
كما لفتوا إلى أن قسماً كبيراً من نص المسودة النهائية تمت تسويته أو الاتفاق عليه، غير أن بعض القضايا الشائكة ما زالت قائمة.
الأموال المجمدة والسجناء الغربيون
إلى ذلك نصت تلك المسودة، التي يزيد طولها عن 20 صفحة، على مجموعة من الخطوات واجبة التنفيذ بمجرد إقرارها، بدءاً بمرحلة تتضمن تعليق إيران للتخصيب فوق 5%، وفق ما أكد 3 دبلوماسيين مطلعون على المفاوضات "لرويترز".
وتضمن النص أيضاً إشارات إلى إجراءات أخرى قال الدبلوماسيون إنها تشمل رفع التجميد عن حوالي 7 مليارات دولار من الأموال الإيرانية المجمدة في البنوك الكورية الجنوبية بموجب عقوبات أميركية، بالإضافة إلى إطلاق سراح سجناء غربيين محتجزين في إيران، وهو إجراء يشير إليه كبير المفاوضين الأميركيين روبرت مالي باعتباره شرطاً لإبرام اتفاق.
على أن تبدأ المرحلة الرئيسية لرفع العقوبات، بمجرد تنفيذ هذه المجموعة الأولية من الإجراءات والتأكد منها، لتبلغ ذروتها عندما يسميه كثير من الدبلوماسيين بيوم إعادة التطبيق.
بين شهر و3 أشهر
إلا أن الدبلوماسيين أوضحوا أنه لم يتم الاتفاق على أمد هذه المراحل، وأن النص يتضمن العلامة "إكس" في موضع الإشارة للفترة بين الأيام الهامة مثل يوم إعادة التطبيق. ويقدر مسؤولون المدة الزمنية من يوم الاتفاقية حتى يوم إعادة التطبيق بما يتراوح بين شهر واحد و3 أشهر.
كذلك قالوا إن إيران ستعود إلى الحدود الأساسية مثل الحد الأقصى للتخصيب عند درجة نقاء 3.67%.
إعفاءات نفطية
ومثلما كان الحال في الاتفاق الأصلي، الذي يُطلق عليه رسمياً اسم "خطة العمل الشاملة المشتركة"، يستلزم الاتفاق الجديد أن تمنح الولايات المتحدة قطاع النفط وهو شريان حياة في إيران إعفاءات من العقوبات المفروضة عليه، وليس رفعها تماماً. ويستلزم هذا تجديد الإعفاءات كل بضعة أشهر.
وفي السياق، أوضح دبلوماسي من الشرق الأوسط مطلع على المحادثات أنه "فيما يتعلق بصادرات النفط، بموجب الاتفاق، كان الرئيسان الأميركيان السابقان باراك أوباما ودونالد ترمب يصدران إعفاءات مدتها من 90 إلى 120 يوماً مع تجديدها باستمرار إلى حين توقف ترمب عن ذلك بعد الخروج من الاتفاق.
مع ذلك، لفت دبلوماسيون مشاركون في المحادثات، التي بدأت قبل 10 أشهر، إلى أنه لا يزال من غير الواضح ما إذا كان سيتم التوصل لاتفاق بالفعل، مستشهدين بمقولة لا اتفاق على شيء إلى حين الاتفاق على كل شيء.
قضايا مستعصية
يشار إلى أنه من بين القضايا التي لا تزال تستعصي على الحل طلب إيران الحصول على ما يضمن عدم انسحاب الولايات المتحدة مرة أخرى.
في حين يعتبر مسؤولون غربيون أنه من المستحيل إعطاء ضمانات قوية نظراً لصعوبة إلزام الحكومات في المستقبل.
رغم ذلك، لفت الدبلوماسي الشرق أوسطي ومسؤول إيراني إلى أن طهران مستعدة لقبول إجراء أخف من خلال النص على أنه في حالة انتهاك الولايات المتحدة للاتفاق، يُسمح لطهران بالتخصيب بدرجة نقاء حتى 60% مرة أخرى.
ووقع خلاف في السابق بين إيران والقوى الغربية حول ما إذا كان الانسحاب الأميركي يمنح إيران الحق في انتهاك الاتفاق بموجب النص الأساسي، مثلما فعلت طهران، وأيضاً بخصوص تعريف ما هو الانتهاك.
إلى ذلك قال عدد من الدبلوماسيين إن رفع بعض العقوبات الحساسة على نحو خاص قد يتطلب أيضاً لقاء مباشراً بين مسؤولين إيرانيين وأميركيين.
في حين ترفض طهران حتى الآن عقد اجتماعات مباشرة، لكن المسؤولين الإيرانيين والدبلوماسي من الشرق الأوسط رأى أن تحركاً من هذا القبيل سيحدث في نهاية المفاوضات.
انتهاكات كثيرة
يذكر أن إيران انتهكت الكثير من هذه القيود وابتعدت عنها بصورة كبيرة رداً على انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق في 2018 وإعادة فرض العقوبات في عهد الرئيس السابق دونالد ترمب.
وبينما حدت اتفاقية 2015 تخصيب اليورانيوم عند درجة نقاء 3.67%، تقوم السلطات الإيرانية الآن بالتخصيب لما يصل إلى 60%، وهو حد قريب من المستوى المطلوب لصنع الأسلحة. كما تؤكد إيران أن أهدافها سلمية بالكامل وأنها تريد التكنولوجيا النووية للاستخدامات السلمية.
فيما تؤكد القوى الغربية أنه لا توجد دولة وصلت إلى هذا المستوى من التخصيب دون تطوير أسلحة نووية وإن التقدم الذي أحرزته إيران منذ انسحاب الولايات المتحدة يعني أن اتفاق 2015 سيصبح فارغاً من مضمونه في القريب العاجل.
