قالت وزارة الداخلية الأميركية أمس السبت، إن تصاريح التنقيب عن النفط والغاز في الأراضي العامة الأميركية ستتأخر بعد أن حكم قاض فيدرالي ضد تقديرات إدارة بايدن للتكاليف الاجتماعية لانبعاثات غازات الاحتباس الحراري.
يدور الخلاف حول أمر تنفيذي لعام 2021، يوجه الوكالات الفيدرالية إلى تقييم التصاريح البيئية والقرارات التنظيمية للنظر في مقياس لتقدير التكاليف المجتمعية من ثاني أكسيد الكربون المرتبط بهذه التحركات.
ومنع قاض فيدرالي مقره لويزيانا الأسبوع الماضي الوكالات الفيدرالية من استخدام "التكلفة الاجتماعية لخطة الكربون، في أعقاب دعوى قضائية رفعتها لويزيانا وولايات أخرى تتحدى الطريقة التي تم فرضها بها".
يمكن لإدارة بايدن الاعتماد على تكلفة اجتماعية أعلى للكربون لتبرير التحركات ضد الوقود الأحفوري ومواجهة تغير المناخ. ولكن نظرًا لأن حكم المحكمة يمنع الحكومة الفيدرالية من اعتماد المقياس أو الاستناد إليه، فإنه يعرقل على المدى القصير العمل الحالي بشأن تصاريح الحفر الفيدرالية وكذلك اللوائح الجديدة. على سبيل المثال، قالت وزارة الداخلية إنه من المتوقع أن يؤدي الأمر القضائي إلى تأخير في التصاريح والتأجير لبرامج النفط والغاز الفيدرالية.
وقالت: "تواصل وزارة الداخلية المضي قدما في الإصلاحات لمعالجة أوجه القصور الكبيرة في برامج النفط والغاز البرية والبحرية في البلاد. على وجه التحديد، تلتزم الوزارة بضمان مراعاة برامجها للتأثيرات المناخية، وتوفير عائد عادل لدافعي الضرائب، وتثبيط المضاربة، وتحميل المشغلين مسؤولية المعالجة، وإشراك المجتمعات والحكومات القبلية والمحلية بشكل كامل في صنع القرار"، وفق ما نقلته "بلومبرغ".
سيكون لقرار المحكمة تأثير واسع عبر الحكومة الفيدرالية، حيث تتحرك إدارة بايدن لمواجهة تغير المناخ وتعزيز القواعد البيئية.
