قال المتحدث الرسمي لهيئة الزكاة والضريبة والجمارك في السعودية، حمود الحربي، في مقابلة مع "العربية"، إن ضريبة التصرفات العقارية الجديدة تمت بموجب أمر ملكي بنسبة 5% على نقل أي عقار، أو أي تصرف عقاري.
وأضاف الحربي أن اللائحة التنفيذية للضريبة بدأ تطبيقها في 4 أكتوبر عام 2020، مع وجود بعض الاستثناءات الممنوحة والتي جرى تعديلها مؤخرا.
وأوضح الحربي أنه تم التعديل على بعض الاستثناءات الممنوحة على أربعة أمور مهمة، وتشمل الهبة إلى الأقارب بحيث يتم التصرف في العقار بدون مقابل أي من الأقارب إلى الدرجة الثالثة بدلا من الدرجة الثانية في اللائحة سابقا، بشرط عدم هبة العقار لمدة 3 سنوات إلى شخص قد يستفيد لو نقل إليه العقار.
وأكد أن الهبة مرة أخرى قد تؤدي إلى وجود تجنب ضريبي، لذلك تم وضع شرط 3 سنوات بألا يتم وهب العقار، إنما عملية البيع في أي وقت تخضع للضريبة.
وتابع: "بالنسبة للبيع على الخارطة نصت اللائحة سابقا على أنه عند إبرام العقد ما بين البائع والمشتري يكون هناك استحقاق للضريبة وله 30 يوما للسداد من تاريخ العقد.. الآن بعد التعديل تستحق الضريبة عند استلام العقار المتفق عليه".
وأشار إلى أن التعديلات شملت الوصية حيث كان يستثنى ربع التركة فقط من الضريبة، مضيفا: "الآن لو أوصى شخص وصية موثقة من قبل الجهات المختص بكامل التركة فإنها ستستثنى من ضريبة التصرفات العقارية".
وأورد الحربي أيضا بأن نقل العقار بدون مقابل إلى وقف خيري لا يخضع للضريبة.
وأجرت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك هذا الأسبوع، تعديلات على اللائحة التنفيذية لضريبة التصرفات العقارية على أن يبدأ العمل بالتعديلات ابتداء من 18 فبراير الحالي.
ومن أبرز هذه التعديلات، تعديل على درجات الأقارب الذين يشملهم الاستثناء من ضريبة التصرفات العقارية، والتعديل على تاريخ سداد الضريبة في ما يتعلق بالتصرفات التي تتم وفق مشاريع البيع على الخارطة.
وتشمل التعديلات إضافة مادة تعنى باستثناء سداد الضريبة على أي عقار يتم نقل ملكيته بناء على وصية شرعية موثقة لدى وزارة العدل.
