1 دقيقة
للقراءة
قالت وزارة المالية الكويتية في ردها على سؤال برلماني، إنها مدينة لجهات حكومية بمبلغ 2.35 مليار دينار (7.78 مليار دولار) نتيجة لنقص السيولة المالية.
وذكرت الوزارة في الوثيقة البرلمانية المؤرخة في 16 فبراير، والتي حصلت عليها "رويترز": "يرجع تأخر الدفعات المالية لبعض الجهات إلى نقص السيولة في حساب الخزينة الموحد وسيتم سداد تلك الدفعات في حال توفر السيولة تباعا".
وكانت صحيفة "القبس" الكويتية أول من كشف عن الوثيقة، وأفادت الصحيفة في وقت سابق هذا الشهر، بأنه خلال سبع سنوات من العجز المتواصل، تراكم على الحكومة الكويتية مستحقات بأكثر من 35 مليار دينار بدأت في 2014 و2015 بنحو 2.7 مليار دينار، ثم ارتفعت 6 مليارات ما بين 2015 و 2016، ومن ثم بلغت 8.8 و4.8 و3.9 و1.3 مليار دينار في السنوات التالية، وقفزت بـ 10.8 مليار دينار بين 2020 و2021.
