قالت رئيسة المفوضية الأوروبية، إن الاتحاد الأوروبي سيعلق المعاملة التفضيلية التي تحظى بها موسكو على الصعيدين التجاري والاقتصادي، مع التضييق على استخدامها للأصول المشفرة رقميا، وحظر تصدير سلع الرفاهية من الاتحاد الأوروبي لروسيا، ومنع استيراد منتجات الحديد والصلب.
ترقى هذه الإجراءات الجديدة لأن تكون رابع جولة من العقوبات ضد روسيا بسبب غزوها لأوكرانيا، بالتنسيق مع الولايات المتحدة وحلفاء آخرين في مجموعة السبع.
وتابعت أورسولا فون دير لاين: "سنتخذ مجموعة رابعة من الإجراءات لزيادة عزلة روسيا واستنزاف الموارد التي تستخدمها لتمويل هذه الحرب".
وبالاشتراك مع حلفاء غربيين آخرين مثل الولايات المتحدة سيلغي الاتحاد وضع "الدولة الأولى بالرعاية" الذي تتمتع به روسيا. وسيمهد هذا الإجراء الطريق أمام الاتحاد لحظر البضائع الروسية أو فرض تعريفات جمركية عقابية عليها ويضع روسيا على قدم المساواة مع كوريا الشمالية أو إيران.
وفي خطوة أولى، سيحظر الاتحاد استيراد سلع قطاع الحديد والصلب.
وأضافت فون دير لاين: "من غير الممكن أن تنتهك روسيا القانون الدولي بشكل صارخ وتتوقع في الوقت نفسه الاستفادة من امتيازات عضويتها في النظام الاقتصادي الدولي".
