تعتزم الحكومة المصرية، تقديم حوافز للمزارعين لإنتاج القمح، بشرط بيع حصص للحكومة.
وأوضحت وثيقة رسمية، كشفت عنها وكالة "بلومبرغ"، أن المزارعين لن يتمكنوا من بيع ما تبقى من محصولهم خارج نظام المشتريات الرسمي من دون ترخيص.
ووفقًا للوثيقة، سيحصل المزارعون الكبار الذين يبيعون للحكومة ما لا يقل عن 90% من محصول هذه السنة، على حوافز في شكل أسمدة لموسم الصيف.
وتهدف القواعد الجديدة، إلى السيطرة على الأسعار وتأمين احتياطيات المواد الغذائية الأساسية في ظل تأثر مصر بتداعيات الحرب بين روسيا وأوكرانيا اللتين توردان معظم قمحها.
وكانت وزارة التموين المصرية، أعلنت أول أمس، بدء موسم توريد القمح المحلي لعام 2022 في الأول من أبريل بدلا من يوم 15 في الشهر نفسه.
وأفادت الوزارة في بيان، أن هذا التحرك يهدف لشراء أكثر من 6 ملايين طن من القمح المحلي بحلول نهاية موسم التوريد في أغسطس 2022.
