قالت رئيس قطاع البحوث بشركة الأهلي فاروس لتداول الأوراق المالية رضوى السويفي، إن السوق كان يحتسب تحريك سعر صرف الدولار في مصر إلى 17:5 جنيه مقابل الدولار، وهذا مع اختلاف أساليب التقييم، وقد تم بالفعل تعويم الجنيه في مصر في 2016، ولكن ما حدث تحريك في أسعار الصرف.
وأضافت أن المناقشات مع صندوق النقد قائمة بالفعل وليست هي السبب الرئيسي لتحريك الأسعار، ولكن التحليل الأساسي وقيمة التدفقات الدولارية الداخلة للدولة مع خروج محافظ الأجانب من أدوات الدخل الثابت في كافة الأسواق الناشئة، وكذلك تأثير حرب أوكرانيا على العائدات من السياحة.
ولفتت إلى أنه على المدى القصير فإن رفع الفائدة بنسبة 1% يعتبر تحرك حذر، لأن الهدف كان سحب السيولة من السوق، إضافة إلى أنه راعى اتجاهات التضخم في الفترة القادمة.
وكان البنك المركزي المصري قد أعلن في بيان يوم الاثنين أنه رفع أسعار الفائدة الرئيسية بمقدار 100 نقطة أساس في اجتماع استثنائي للجنة السياسة النقدية.
وحدد البنك المركزي سعر عائد الإقراض لليلة واحدة عند 10.25%، وسعر عائد الإيداع لليلة واحدة عند 9.25%، مشيرا إلى الضغوط التضخمية العالمية التي تفاقمت بسبب الحرب في أوكرانيا.
وكان من المقرر أن تجتمع لجنة السياسة النقدية في 24 مارس/آذار.
وأضافت لجنة السياسة النقدية في المركزي المصري، أن "ارتفاع أسعار السلع الأساسية الدولية الناتج عن المزيد من الاضطرابات في سلسلة التوريد، بالإضافة إلى زيادة الشعور بالابتعاد عن المخاطرة زاد من الضغوط التضخمية المحلية وكذلك الاختلالات الخارجية". وحرصًا على الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي الكلي الذي تحقق، يؤكد البنك المركزي المصري على أهمية مرونة سعر الصرف لتكون بمثابة امتصاص للصدمات للحفاظ على القدرة التنافسية لمصر.
"رفع الفائدة 1%، أيضا راعي التأثير على ميزانية الدولة، وأرقام النمو والقطاع الخاص".
