قال المدير التنفيذي لـ"تداول السعودية"، محمد الرميح، إنه جرى إطلاق أكبر مشروع لتطوير البنية التحتية للسوق المالية السعودية على خدمات ما بعد التداول، وتؤثر بشكل رئيسي على المؤسسات المالية والمتعاملين بالسوق.
وأضاف أنه من أبرز التغييرات في المشروع هي وجود مقاصة لسوق الأسهم والصكوك بدلا من اقتصارها على سوق المشتقات فقط حالياً مما يعني إدارة أفضل للمخاطر ومرونة أكبر للمتعاملين بالسوق وأيضاً مرونة في إطلاق منتجات إضافية أخرى وتحسين المنتجات الموجود مثل صناديق المؤشرات المتداولة.
وأوضح أنه قبل تلك التحسينات لم تكن توجد مقاصة لسوقي الأسهم والصكوك، وكانت التسوية تتم عن طريق "إيداع" كطرف للأوراق المالية وتسويتها والطرف الثاني وهو النقد عبر البنك المركزي السعودي، وتُدخل التحسينات طرفاً ثالثاً هو "مقاصة" بين الطرفين.
وأشار إلى أن كل ذلك يعزز إدارة المخاطر وهي توجد في عدة أسواق، وتنقل السوق إلى مرحلة متطورة تتواءم مع مرونة أكبر.
وقال الرميح إن التحسينات تعطي أيضاً مرونة في دورة تسوية الصفقات الخاصة لتصبح إمكانية تسويتها بنظام (T+0) إلى (T+5) حسب الاتفاق بين الطرفين، بدلاً من المدة الزمنية لتسوية صفقات حالياً وهي (T + 2).
وكشف المدير التنفيذي عن تطوير سوق الدين لرفع نسبة السيولة وتسهيل إمكانية الإصدار، وإمكانية دخول شركات القطاع الخاص إلى سوق الدين، وكذلك تطوير صناديق المؤشرات المتداولة وتسهيل عمليات ما بعد التداول لتسهيل عمليات خلق الوحدات وإرجاعها إلى السوق.
وأكد محمد الرميح أن التحسينات تسهم في رفع مستوى التداولات ومستوى إطلاق المنتجات لتتوافق مع شرائح مختلفة من المستثمرين.
