قال المتحدث الرسمي للهيئة العامة للمنافسة في السعودية، سعد آل مسعود، إن الهيئة، تلقت أكثر من 100 طلب تركز اقتصادي منذ بداية العام 2022، تصدرها قطاعا الصناعات التحويلية والجملة والتجزئة.
ونقلت "الاقتصادية" عن آل مسعود، توضيحه، أن الهيئة أصدرت قرارات عدم ممانعة لـ47 طلبا من إجمالي الطلبات الواردة، في حين بلغ عدد الطلبات، التي تم التعامل معها كطلبات غير موجبة للإبلاغ 41 طلبا.
وأضاف أن الهيئة، تواصل النظر في 12 طلب تركز، لا تزال تحت الدراسة.
كما أعلنت الهيئة العامة للمنافسة إصدار قرار بالموافقة على مبادرة دراسة قطاع المنتجات الزراعية والأسماك وأثر المنشآت العاملة فيه على المنافسة، والموافقة على مبادرة دراسة هيكل قطاع البناء والتشييد في المملكة، وأثر سلوك المنشآت العاملة فيه على المنافسة.
وذكرت الهيئة في بيان أن مجلس إدارتها، وافق أيضا على اتخاذ إجراءات التقصي والبحث وجمع الاستدلالات والتحقيق في احتمال قيام منشأتين تعملان في قطاع الإنشاءات العامة بالتواطؤ في العطاءات والعروض في أحد المشاريع الحكومية، مشيرة إلى إقرارها تحريك الدعوى الجزائية ضد المنشأتين لمخالفتها نظام المنافسة ولائحته التنفيذية.
