قال رئيس دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي، محمد الشرفا، إن العملات الرقمية يتم وضع إطار قانون عام لها عن طريق البنك المركزي الإماراتي، أما الأصول المشفرة فإن هيئة السلع الاتحادية هي المسؤول عن وضع الإطار القانوني لها.
وأضاف في مقابلة مع "العربية": "نعمل على توحيد كل القوانين الموجودة لكل الأصول بغرض التسهيل على الشركات الناشئة خصوصا في تقنيات الفينتك".
