أكد مسؤول كبير بوزارة الخزانة الأميركية الجمعة أن الاقتصاد الروسي "محاصر" بسبب العقوبات الغربية، معتبرا أن الانتعاش القوي الحالي للروبل لا يعني الكثير.
وقال المسؤول الكبير الذي طلب عدم كشف هويته إن "روسيا محاصرة وهي في طريقها لتصبح اقتصادا مغلقا، وروسيا واحدة من أقل البلدان تجهزا في العالم للعمل كاقتصاد مغلق" لأنها تعتمد بشكل كبير على صادراتها من المواد الخام، بحسب "فرانس برس".
كما أضاف أن روسيا تعاني تداعيات "وخيمة" من جراء العقوبات الغربية التي فرضت عليها في أعقاب غزو أوكرانيا، مشيرا إلى "ارتفاع التضخم الذي سيتفاقم أكثر، والركود العميق الذي سيزداد سوءا".
وقدّر المسؤول الأميركي خلال اتصال هاتفي مع الصحافيين أن الاقتصاد الروسي قد ينكمش بنسبة 10%هذا العام.
كما قلل من تأثير الانتعاش القوي الأخير للروبل الذي استعاد مستواه قبل بدء الغزو عند 86 روبل للدولار رغم العقوبات المالية الصارمة ضد روسيا.
بدورها، أضافت وزارة التجارة الأميركية يوم الجمعة 120 كيانا من روسيا وروسيا البيضاء ومعظمها شركات مرتبطة بالجيش إلى قائمة الجهات التي تم فرض قيود على حصولها على إمدادات وسلع من الولايات المتحدة.
قيود صارمة
واعتبر المسؤول في وزارة الخزانة أن التضخم المرتفع في روسيا يعني أن الروبل "آخذ في الضعف"، مشيرا إلى فرض روسيا قيودا صارمة لحماية عملتها، وهو ما يفسّر حسب رأيه سعر الصرف المعروض.
وأكد المسؤول الأميركي الكبير أنه يلاحَظ حاليا نشوء سوق سوداء للروبل في روسيا.
وتوقع أن تزداد المبادلات غير الرسمية للعملات وتصبح أوضح، ما سيسمح بحساب سعر صرف يختلف عن السعر المطروح في السوق الرسمية.
آلاف العقوبات
يذكر أنه منذ انطلاق العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا بـ 24 فبراير الماضي، فرض الاتحاد آلاف العقوبات الموجعة على موسكو، طالت مختلف القطاعات والشركات، حتى أن ظلالها انسحب أيضا على مجالات ثقافية إعلامية ورياضية.
كما طالت تلك العقوبات القاسية سياسيين ونوابا، فضلا عن أثرياء روس، اتهموا بأنهم مقربون من الكرملين.
ولا تزال حرب العقوبات مستمرة، إذ يعتزم الاتحاد الأوروبي فرض المزيد منها على بنوك روسية إضافية، فضلا عن توسيعها لتشمل المزيد من أفراد عائلات كبار الأثرياء الروس المرتبطين بحكومة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.
