تجتمع المحكمة العليا في باكستان، اليوم الاثنين، من أجل البت في مصير رئيس الوزراء عمران خان، وذلك بعد أن عرقل حزبه التصويت على حجب الثقة وحل البرلمان في خطوة مفاجئة لمنع الإطاحة به.
وخسر خان نجم الكريكيت السابق أغلبيته في البرلمان الأسبوع الماضي، وكان يواجه اقتراحا بحجب الثقة تقدمت به المعارضة أمس الأحد.
لكن نائب رئيس البرلمان، وهو عضو في حزب خان، رفض التحرك الذي كان من المتوقع على نطاق واسع أن يخسره خان، وقال إنه جزء من مؤامرة أجنبية وغير دستوري.
وتلقي هذه الخطوة بالدولة المسلحة نوويا، التي حكمها الجيش لما يقرب من نصف تاريخها، في خضم أزمة دستورية كاملة، ووصف زعيم المعارضة شهباز شريف منع التصويت بأنه "لا يقل عن الخيانة العظمى".
وقالت صحيفة (دون) التي تصدر باللغة الإنجليزية "الأمة مذهولة". وأضافت في افتتاحيتها "حتى في الوقت الذي توقع فيه الخبراء السياسيون ووسائل الإعلام هزيمة السيد عمران خان في التصويت بحجب الثقة، بدا أنه غير منزعج. لم يكن بإمكان أحد توقع أن تتضمن حيلته الأخيرة إحراق النظام الديمقراطي".
وقال رئيس الدولة عارف علوي، وهو منصب شرفي إلى حد كبير، على تويتر اليوم الاثنين إن خان سيبقى رئيسا للوزراء بصورة مؤقتة.
وكان مكتب رئيس المحكمة العليا قال الأحد إن المحكمة على علم بالتطورات السياسية التي حدثت اليوم بالبلاد.
بدوره الجيش الباكستاني، قال الأحد، إنه ليس منخرطاً في السياسة، وذلك بعد أن سادت حالة من عدم اليقين في البلاد عندما نجا رئيس الوزراء عمران خان من محاولة للإطاحة به وسعى إلى انتخابات جديدة.
وقال الميجر جنرال بابار افتخار، رئيس قسم العلاقات العامة بالجيش الباكستاني، لوكالة "رويترز" رداً على سؤال بشأن مشاركة المؤسسة في تطورات اليوم: "الجيش لا علاقة له بالعملية السياسية".
