أعلن صندوق النقد الدولي اليوم الخميس، توصله إلى اتفاق مبدئي مع السلطات اللبنانية على خطة مساعدة بقيمة ثلاثة مليارات دولار على أربع سنوات.
وقال راميريز ريغو الذي ترأس وفد صندوق النقد الدولي إلى لبنان، في بيان، إنه في حال تمت الموافقة على الخطة من قبل إدارة الصندوق ومجلس إدارته، ستندرج المساعدة المرسلة إلى لبنان في إطار "دعم خطة السلطات الإصلاحية لإعادة النمو والاستقرار المالي".
وذكر البيان أن السلطات اللبنانية وافقت على إجراء "عدة إصلاحات حاسمة"، قبل اجتماع مجلس إدارة المؤسسة المالية الدولية.
واعتبر رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي أن الإصلاحات التي يتضمنها الاتفاق المبدئي مع صندوق النقد الدولي، تُعد بمثابة "تأشيرة" للدول المانحة لتتعاون مع بلاده الغارقة في انهيار اقتصادي منذ أكثر من عامين.
وقال ميقاتي للصحافيين، إثر إعلان صندوق النقد الدولي عن الاتفاق المبدئي مع لبنان، إن "الإصلاحات هي لمصلحة لبنان وبما أنها لمصلحة لبنان نحن سنقوم بالالتزام بها".
بدأ وفد من صندوق النقد الدولي في مارس، مهمة جديدة في لبنان الغارق في أزمة اقتصادية غير مسبوقة، وذلك في إطار مفاوضات للتوصل إلى اتفاق على خطة تعاف مالية.
ويشهد لبنان منذ العام 2019 انهياراً اقتصادياً غير مسبوق، صنّفه البنك الدولي من بين الأسوأ في العالم منذ منتصف القرن الماضي. ويترافق ذلك مع شلل سياسي يحول دون اتخاذ خطوات إصلاحية تحدّ من التدهور وتحسّن من نوعية حياة السكان الذين يعيش أكثر من 80% منهم تحت خط الفقر.
وتخلف لبنان عام 2020 للمرة الأولى عن سداد ديونه الخارجية.
قالت كبيرة الاقتصاديين في Jefferies International علياء مبيض في مقابلة مع "العربية" إن مبلغ الـ3 مليارات دولار التي توصل لبنان لاتفاق بشأنها مع صندوق النقد الدولي هي نقطة في بحر حاجاته.
وأضافت "لبنان تبلغ حاجاته التمويلية نحو 10 مليارات دولار سنويا، وهذا ليس كل المشكلة، حيث توجد فجوة وخسائر مالية كبيرة في القطاع المصرفي بنحو 70 مليارات دولار".
وقالت إن أهمية هذا الاتفاق هو أن يقول الصندوق أنه مستعد للتدخل وهذا يحفز السلطات والمجتمع اللبناني ككل بالانخراط في عملية طويلة المدى إصلاحية هيكيلية للقيام بعملية تحول اقتصادية في لبنان.
ولفتت إلى أنه إذا ما استتبت الأوضاع واستعاد لبنان علاقاته مع محيطه الدولي والعربي فهناك إمكانية لزيادة هذا التمويل.
