أظهرت بيانات الجهاز المركزي المصري للتعبئة العامة والإحصاء، اليوم الأحد، أن تضخم أسعار المستهلكين بالمدن ارتفع إلى 10.5%، في مارس/آذار على أساس سنوي من 8.8%، في فبراير/شباط.
ولمحاربة التضخم المرتفع قام البنك المركزي المصري برفع أسعار الفائدة في 21 مارس الماضي.
ويرى محافظ البنك المركزي المصري، طارق عامر، أن التضخم المستورد من الخارج هو سبب قرار رفع أسعار الفائدة.
وأشار إلى أن هدف إصدار شهادات بفائدة 18% هو جذب السيولة من السوق وجزء من خطة السيطرة على التضخم.
وأكد عامر على ضرورة الحفاظ على استثمارات الأجانب كمصدر للعملة الأجنبية، مضيفا أن البنوك المصرية قوية ومستمرة في تمويل كافة أوجه التنمية في البلاد.
أوضح محمد كمال عضو مجلس إدارة شركة إيليت للاستشارات المالية، في مقابلة مع "العربية"، أن ارتفاع نسب التضخم وراءه عاملان أساسيان هما العامل الموسمي مع دخول شهر رمضان والإقبال على شراء المواد الأساسية، وتأثير التوترات بين روسيا وأوكرانيا وما نتج عنها من أزمة قمح وارتفاع تكلفة رغيف الخبز.
وقال إن خروج نسب التضخم على النطاق المحدد من قبل المركزي كان متوقعاً، وتوقع أيضاً حدوث ارتفاع أكبر في الشهر القادم، في انتظار تأثير تحريك أسعار الوقود وسعر الصرف على نسب التضخم.
وقال: "سيزيد التضخم الشهر الجاري والقادم والذي بعده ومن ثم تنحسر الموجة".
توقع كبير الاقتصاديين في هيرميس محمد أبو باشا، تسارع وتيرة التضخم في مصر خلال الأشهر القليلة القادمة مع زيادة أسعار الوقود وانخفاض سعر الجنيه.
وقال أبوباشا في مقابلة مع "العربية"، إن التضخم سيصل إلى ذروته في حدود 14% و15% بشهر أغسطس المقبل.
ورجح أبوباشا أن يكون يرفع البنك المركزي أسعار الفائدة في شهر مايو المقبل بنسبة 1%، في قرار مماثل للقرار السابق في مارس الماضي، أو رفع أعلى.
وبين أبوباشا، أن تراجع في الاحتياطي الأجنبي المصري كان متوقعا مع تواتر الأنباء عن خروج كبير للأجانب من أدوات الدين، وتمويل الواردات الاستراتيجية، مضيفا:"مستوى الاحتياطي الحالي يغطي 5 أشهر من الواردات وهي مستويات آمنة بشكل كبير".
وفي سياق متصل، كشفت بيانات رسمية حديثة أن شهادة الـ18% التي تم الإعلان عنها في مصر، تمكنت من جذب نحو 423 مليار جنيه منذ إطلاقها الاثنين قبل الماضي.
ووفق بيان، أعلن البنك الأهلي المصري وبنك مصر ارتفاع حصيلة شهادات الادخار ذات العائد المرتفع 18%، والتي أطلقها البنكان عقب قرار البنك المركزي المصري رفع سعر الفائدة بنسبة 1%، لتبلغ نحو 423 مليار جنيه حتى نهاية يوم عمل أمس الاثنين.
وتهدف الإجراءات التي أعلنها البنك المركزي المصري قبل أسبوعين، إلى امتصاص جزء من السيولة المتاحة في السوق المحلي، وذلك في إطار إجراءات وقف معدلات التضخم التي تواصل الارتفاع منذ بداية العام الحالي.
