توقعت دراسة حكومية سعودية أن يساعد قرار منح حق الانتفاع للمستثمرين الأجانب في مكة في جذب تدفقات استثمارية أجنبية بواقع 53 مليار ريال في القطاع السكني حتى عام 2030.
وأشارت الدراسة إلى تحسن الطلب على الوحدات السكنية بـ 21.2 ألف وحدة، فيما ستكون التدفقات الاستثمارية في قطاع الضيافة 28.6 مليون ريال.
كما أن إنفاق المستهلكين في قطاع التجزئة سيرتفع بواقع 5.8 مليار ريال، فيما سيبلغ الأثر الاقتصادي المتوقع 8.3 مليار ريال.
وحسب الدراسة، يساعد قرار منح حق الانتفاع في توفير 52 ألف وظيفة سنويا في الاقتصاد السعودي.
