قالت نائب رئيس البحوث في زيلا كابيتال، آية الزهيري، إن معدل الدين الخارجي لمصر مازال في الحدود الآمنة، لأن أزمة الديون الخارجية تكمن في فشل الحكومات عن سداد مستحقات هذه الديون في مواعيدها.
وذكرت الزهيري في مقابلة مع "العربية" أن مصر لم تتخلف عن سداد أي قسط أو مبلغ مستحق، ما يعطي دلالة على أن الأوضاع تسير بشكل سليم.
وأوضحت أن الزيادة في حجم الدين الخارجي لمصر طبيعية، في ظل ما يتعرض له الاقتصاد العالمي من هزات عنيفة خصوصا منذ ظهور جائحة كورونا، بجانب مشاكل سلاسل الإمداد المستمرة، وحرب روسيا وأوكرانيا وارتفاع أسعار السلع الأساسية.
أظهرت بيانات البنك المركزي المصري، ارتفاع الدين الخارجي إلى أكثر من 145 مليار دولار بنهاية الربع الثاني من العام المالي الحالي وبارتفاع بنحو 6%.
ووفقًا لبيانات المركزي، بلغ حجم الزيادة في الدين الخارجي نحو 8.1 مليار دولار، خلال الفترة من سبتمبر إلى ديسمبر من العام الماضي.
كما سجل الدين العام المحلي لمصر 4.7 تريليون جنيه بنهاية يونيو 2020.
