أعلن جهاز الاستثمار العماني أنه قسم أصوله إلى محفظتين: واحدة للأصول المحلية والأخرى للأجنبية.
ومن المقرر أن تدير "محفظة التنمية الوطنية" جميع الأصول والشركات المحلية والتي يزيد عددها على 160 شركة، حيث تهدف إلى مساندة الموازنة العامة للدولة عبر توزيعات الأرباح.
وتتكون "محفظة الأجيال" من الأصول الخارجية وبعض الأصول المحلية بمختلف الأدوات منها الأسواق العامة والخاصة، إضافة إلى العقارات وتهدف إلى تحقيق أكبر قدر من العوائد للأجيال المستقبلية.