أظهرت مستجدات تقرير آفاق الاقتصاد الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى الصادر عن صندوق النقد الدولي، تفاوتا في مستويات التعافي بين اقتصادات دول المنطقة.
وتوقع الصندوق تراجع نمو اقتصادات الشرق الأوسط وشمال إفريقيا إلى 5% في 2022 مقارنة مع 5.8% في 2021.
وأشار التقرير إلى ارتفاع معدلات التضخم في المنطقة إلى 14.8% في 2021 بسبب زيادة أسعار الغذاء بالأساس باستثناء دول مجلس التعاون الخليجي.
وأورد التقرير أن الدول المستوردة للنفط تعاني من ارتفاع الأسعار وتشديد المالية، بينما ستستفيد البلدان المصدرة للنفط والغاز من ارتفاع أسعار النفط.
وقدر التقرير نمو اقتصادات البلدان المصدرة للنفط في المنطقة بـ 5.4% في 2022، بفضل الإيرادات الاستثنائية نتيجة ارتفاع أسعار النفط.
وتوقع التقرير أن يؤدي ارتفاع أسعار القمح عالميا إلى زيادة احتياجات التمويل الخارجي لدول المنطقة بما يصل إلى 10 مليارات دولار في 2022.
