وقال العضو المنتدب لشركة بلوم لتداول الأوراق المالية محمد فتح الله، إن ضعف السيولة في البورصة المصرية عائد للتوجه ناحية الاستثمار الآمن، ولهذا ستكون المعادلة صعبة في ظل وجود عائد 18%، حتى ولو لمدة عام.
وأشار إلى أن هذا يعب وصول المتعاملين في البورصة لتحقيق ربح، والبورصة المصرية لا يمكنها تقديم جديد في ظل أجواء الحرب الروسية وتداعياتها على الاقتصاد العالمي.
وأوضح أن التوجه ناحية الاستثمار في البورصة يحتاج إلى قرار سيادي، والبورصة بحاجة إلى مؤسسات يكون بمقدرها تحمل ما لا يستطيع تحمله الأفراد.
وفي سياق متصل؛ نما الاقتصاد المصري بنسبة 7.8% في الأشهر التسعة الأولى من السنة المالية الحالية التي تنتهي في يونيو 2022، مقارنة بنسبة 1.9% قبل عام.
وسجل النمو الاقتصادي 5.4% في الربع الثالث من العام المالي الحالي.
كما انخفضت البطالة إلى 7.2% في الربع الثالث مقارنة مع 7.4% قبل عام.
