ألغت وزارة الداخلية البريطانية عقدا مع شركة P&O Ferries بأثر فوري في أحدث خطوة ضد الشركة المملوكة لموانئ دبي العالمية.
جاء ذلك بعد قرار P&O فصل 800 موظف في مارس، لتعود بعدها الشركة لتوظيف غيرهم بأجور أقل.
وكان العقد المذكور يقضي بتأمين خدمات السفر في حالات الطوارئ إلى الموانئ المجاورة حيث يعمل الموظفون البريطانيون لضبط حركة مرور الأشخاص والبضائع من بلجيكا وفرنسا إلى بريطانيا.
منذ ذلك الحين، يعمل وزير النقل البريطاني لإدخال تشريعات تضمن أن مشغلي العبارات للموانئ البريطانية يدفعون الحد الأدنى الوطني للأجور إلى جانب فتح تحقيق في حادثة P&O.
هذا وكان سلطان أحمد بن سليم رئيس موانئ دبي العالمية قد قال لصحيفة فايننشال تايمز الأسبوع الماضي، إن الوقت قد فات لعكس القرار. مضيفًا أن الحكومة لا تستطيع فعل أي شيء لأنه في الماضي.