أصدرت هيئة أسواق المال الكويتية قراراً يقضي بمساءلة مجلس إدارة الشركة المدرجة تأديبياً في حال لم تعقد الشركة المدرجة جمعيتها العامة العادية السنوية خلال شهرين من تاريخ إفصاحها عن بياناتها المالية السنوية المدققة، حتى وإن كان ذلك السهم موقوفاً عن التداول.
وأضاف القرار أحكاماً جديدة بإلزام الشركات التي يتم إلغاء إدراجها أو تنسحب من البورصة بأن تقيّد في نظام الأوراق المالية غير المدرجة، وذلك لتسهيل عملية التداول واكتشاف الأسعار للمساهمين الراغبين في التخارج من الشركة.
وأشارت هيئة أسواق المال إلى أن هذه التعديلات تهدف إلى توفير حماية أكبر للمتعاملين من الشركات التي تصدر بيانات مالية ذات شك جوهري في صحتها ودقتها.
