تحرص أرامكو السعودية على تطبيق الممارسات البيئية المناسبة في جميع أعمالها، متوافقة مع التزامها بالاستدامة كقوّةٍ دافعةٍ تنطلق منها في العمل على تحسين الأداء البيئي، وتحقيق الآثار الاجتماعية الإيجابية لأعمالها، وتعزيز الاستخدام الفاعل لموارد الشركة وأصولها، وتطوير التقنيات التي تقلّل من الآثار البيئية المحتملة لتلك الأعمال.
ولطالما كان رسم خرائط التضاريس الطبيعية للمملكة أولوية لأرامكو السعودية، وذلك من خلال التقنيات الجغرافية دائمة التطور التي استُخدمت على مر العقود، لتلتقط أدق الصور للمناطق الطبيعية وكائناتها الحية والعناصر الطبيعية الراسخة فيها.
وقد شكَّل هذا المنهج عنصرًا رئيسًا في رحلة تطوير أعمال أرامكو السعودية، كما أنه يؤدي اليوم دورًا مساهمًا في حماية التنوع الحيوي.
وفي صميم ذلك هناك تقنية (نظام المعلومات الجغرافية)، حيث أصبحت تقنية الجغرافيا المكانية تُستخدم على نطاق واسع داخل أرامكو السعودية بصفتها أداة مهمة للحصول على القيمة باستخدام الخرائط الذكية. وتُتخذ القرارات الرئيسة بناءً على جمع معلومات تفصيلية من خرائط هذا النظام باستخدام التحليلات المتقدمة للاستشعار المكاني والاستشعار عن بُعد.
ويُمثل نظام المعلومات الجغرافية أداة قوية لاتخاذ القرار في أرامكو السعودية؛ لأنه يُتيح للشركة تحليل البيانات البيئية والسكانية وبيانات التضاريس مما يُمكّن من تحويل المعلومات ذات الصلة إلى رؤى قابلة للتنفيذ .
وقد كانت هذه التقنية ولا تزال من التقنيات المهمة في الشركة لما يزيد على عشرين عامًا، حيث تزود العلماء والمهندسين بالأدوات التي تساعدهم في الوصول إلى استنتاجات قيمة من خلال معالجة البيانات الهائلة وتحليلها لتساعد على اتخاذ قرارات مهمة.
ومن شأن هذه التقنية أن توفر على الشركة المال والوقت من خلال الحد من الحاجة إلى إجراء دراسات استقصائية ميدانية، وبالتالي تسريع الموافقة على المشاريع الرأسمالية.
في عام 2018م، بدأ قسم خدمات المعلومات الجغرافية، بالتعاون مع دائرة حماية البيئة، العمل على إنشاء أول خريطة تحدد قيم المحافظة على التنوع الحيوي في المملكة.
وقد تطلّب جزء كبير من هذا المشروع استخدام تقنية (نظام المعلومات الجغرافية( لجمع كميات كبيرة من البيانات المكانية وتخزينها وتحليلها وعرضها.
وفيما يبدو تحديد المناطق المهمة من ناحية التنوع الحيوي وحمايتها أمرًا معقدًا وشاقًا، إلا أن نظام المعلومات الجغرافية، بجمعه بين العلم والتقنية، يُوفر أداة قوية تتيح تحليل كميات هائلة من البيانات المعقدة بهدف تقديم قرارات مستنيرة لصالح الحياة البرية.
ونظرًا لمحدودية البيانات البيئية الأساس، اعتمد فريق المشروع اعتمادًا كبيرًا على خرائط نطاقات أعدها خبراء الاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة.
ويعمل الاتحاد الدولي للمحافظة على الطبيعة على إدارة خبرات وموارد أكثر من 1400 مؤسسة و18 ألف خبير، ويعدّ المرجعية العالمية فيما يتعلق بحالة عالم الطبيعة. ومنذ عام 1964م، نشر الاتحاد الدولي للمحافظة على الطبيعة أيضًا قائمته الحمراء للكائنات المهددة بالانقراض، التي تشتمل على لائحة مفصلة توضح حالة المحافظة العالمية على الأنواع الحيوية. ويستخدم الاتحاد الدولي للمحافظة على البيئة معايير ثابتة لتقييم مخاطر انقراض الآلاف من الأنواع الرئيسة والفرعية.
وفيما يخص المملكة، رُسِمت خرائط لأماكن تواجد 732 نوعًا من الفقاريات. وشملت هذه القائمة 499 نوعًا من الطيور، و107 أنواع من الثدييات، و 110 أنواع من الزواحف، وثمانية أنواع من أسماك المياه العذبة، وثمانية أنواع من البرمائيات.
وقد أُدخلت تحسينات على كل خريطة نطاقات من خلال تطبيق نطاقات الارتفاع المعروفة لكل نوع. وبالاستعانة بصيغة تجريبية مبتكرة، استُخدم التحليل الجغرافي المكاني لتحديد قيمة المحافظة على التنوع الحيوي النسبي لكل نوع، وتسجيل هذه القيمة، ورسم خريطة لها.
وُضعت أسس جودة الموئل (المأوى) بناءً على خمسة مؤشرات تنبؤ للمناطق الطبيعية، وهي: البنية التحتية، والطبيعة، وتوفّر المياه، وحالة المنطقة المحمية، وصعوبة التضاريس. ومن خلال الجمع بين خريطة الأنواع التي تمثل حمايتها أولوية وخريطة جودة الموئل، رُسمت الخريطة النهائية لقيم التنوع الحيوي.
ويجري العمل حاليًّا على تطوير بوابة لنظام المعلومات الجغرافية، حيث سيتمكّن أصحاب الاختصاص من الحصول على معلومات أساس عن ظروف التنوع الحيوي في موقع ما، وذلك في محاولة لتقديم التوصيات فيما يتعلق برسم المسار لأي تطوير مستقبلي.
ومن شأن هذا المشروع أن يُتيح لأرامكو السعودية معالجة حالات التأخير المحتملة استنادًا إلى خصائص التنوع الحيوي للموقع، في مرحلة مبكرة من دورة حياة المشروع، والحد من التأثير على المناطق الأرضية التي من المرجح أن تحتوي على تنوع حيوي ذي أهمية محلية أو عالمية.
