قال وزير النقل والخدمات اللوجستية السعودي، صالح الجاسر، إننا نوقع اليوم اتفاقية المنطقة اللوجستية الخامسة في ميناء جدة، وهو ما يدل على تسابق الشركات الدولية للاستثمار في ميناء جدة وتأكيد على مكانة المملكة وقدرتها اللوجستية على مستوى العالم، ضمن خطوات متعددة للاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية التي حددت مبادرات نعمل عليها منها إصلاحات تشريعية تمت بالكامل وظهرت آثارها في تقرير البنك الدولي في كفاءة تشغيل الموانئ والذي وضع الموانئ السعودية في مقدمة الموانئ العالمية.
وأضاف في مقابلة مع "العربية"، على هامش توقيع الاتفاقية، أن الاستراتيجية تتضمن أيضا الشراكات مع القطاع الخاص لتشغيل الموانئ السعودية، وميناء جدة متكامل من ناحية تشغيل حاويات البضائع العامة ومناولة الركاب والسيارات والمواشي.
وقعت هيئة الموانئ السعودية، اتفاق إنشاء منطقة متكاملة للخدمات اللوجستية بالتعاون والشراكة مع شركة دي بي وورلد في ميناء جدة الإسلامي، للربط بين عمليات الموانئ بخدمات ذكية وحلول لوجستية متعددة الوسائط.
تبلغ قيمة الاستثمارية أكثر من 500 مليون ريال، كما ستمتد المنطقة اللوجستية على مساحة 415,000 متر مربع، وتبلغ طاقتها الاستيعابية 250,000 حاوية نمطية، فيما تبلغ مساحة المستودعات، 100,000 متر مربع.
وأوضح أن ميناء جدة به محطات ضخمة وتشغل محطة الحاويات الشمالية شركة سعودية والمحطة الجنوبية تشغلها شركة موانئ دبي، الموقع معها اليوم المنطقة اللوجستية الذكية وهي المنطقة الخامسة الموقعة خلال فترة قصيرة وهذا دليل على تسابق الشركات العالمية في هذه المجال الواعد، لا سيما أن نحو 13% من التجارة الدولية تمر بالبحر الأحمر ولذلك نتهيأ أكثر لجذب استثمارات دولية كبيرة، وهناك عقود لبناء محطات في الملك عبدالعزيز في الدمام.
وقال إن استراتيجية القطاع اللوجستي تضمنت الاستثمار في 59 منطقة لوجستية على مستوى المملكة في البحر والبر والجو، ويتضمن الجسر البري الذي نعمل عليه إنشاء 7 مناطق لوجستية في تقاطعات شبكة السكك الحديدية مع شبكات النقل الأخرى.
وأضاف أن المنطقة فيها فرص عظيمة للجميع، والمملكة تحرز تقدماً ضخماً وهي سوق جاذب للاستثمار وينطلق نحو برامج واضحة ومحددة وتحرز نتائج متصاعدة في كافة المؤشرات الدولية.
